“لافيردى للاستثمار العقارى” تشارك فى معرض “هذي مصر” فى دبي بمشروعى(لافيردى نيوكابيتال ولافيردى كازيت)

تطور شركة لافيردى للاستثمار العقارى مشروعين بالعاصمة الادارية الجديدة  وهما  La Verde  Cassette”و «  La Verde New Capital  » وتدرس الشركة الفرص الاستثمارية المتاحة فى المناطق الاستثمارية الجاذبة التى تلبى احتياجات العملاء فى إطار الخطة التوسعية للشركة.

وكشف المهندس ابراهيم لاشين رئيس مجلس ادارة الشركة عن حجم أعمال الانشاءات بالمشروعات حيث تخطت نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع “La Verde New Capital ” الـ 45%، بينما وصلت في مشروع Verde Cassette  La» الإنشاءات لـ 35%.

ويقام مشروع La Verde New” Capital ” على مساحة  35 فداناً، ويحتوي على مول تجاري وعمارات سكنية وفيلات.

اذ يقع المشروع  بالحي السكني R8 على واجهة النهر الأخضر والشوارع الرئيسية ليصبح الموقع أول ما يميز المشروع بالإضافة لقربه من ساحة الشعب ومسجد مصر وشبكة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية كالمونوريل.

وقال المهندس ابراهيم لاشين رئيس مجلس ادارة شركة لافيردى للتطوير العقارى أن الشركة تعتمد على أدوات تسويقية متنوعة ومنها التسويق لمنتجاتها خارجيا وذلك عن طريق المشاركة فى المؤتمرات والمعارض العقارية الخارجية .

حيث يعد تصدير العقار أحد العناصر الاساسية فى خطة الشركة التسويقية

اذ أن الشركة تشارك فى عدد من المعارض العقارية الخارجية التى تستهدف عملاء مصريين عاملين بالخارج وعملاء غير مصريين أيضا.

ومع بداية تنفيذ خطة عام 2024 التى وضعتها الشركة لتصدير العقار تشارك الشركة فى معرض هذي مصر الذى يقام فى الامارات العربية المتحدة يوم ١٦/فبراير  بمشروعى(لافيردى نيوكابيتال ولافيردى كازيت) .

لفت إلى أن الشركة تقدم عروض قوية وذلك من خلال أنظمة سداد مرنة تناسب جميع شرائح العملاء .

وقال أن نسبة المبيعات الخارجية للمشروع من خارج مصر، تخطت الـ 50% من اجمالى المبيعات .

أضاف لاشين أن الشركة تتمتع بتنوع فى حجم استثمارتها ما أدى إلى تعظيم إيرادتها وتعزيز فرصها الاستثمارية .

لفت إلى أن السوق العقارى مرن ويستطيع تحمل الأزمات وامتصاصها ولكن السوق يحتاج إلى الإبداع وتقديم فكر مختلف ومنتجات عقارية متنوعة وهو ما تقوم بتنفيذة لافيردى فى مشروعتها .

وطالب شاهين بسرعة تطبيق المبادرة  المقترحة التي ناقشها مجلس الوزراء ومسؤلى وزارة الاسكان لبيع العقار بالدولار ودعم التصدير .

بمجرد الانتهاء من وضع آلياتها والتوافق عليها وذلك لإدخال العملة الاجنبية سريعًا إلى الدولة والحد من انخفاض الجنيه نتيجة ندرة الدولار وعمليات المضاربة التي عمقت الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي.