كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن انتهاء المجلس وفقا لتكليفات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب من إعداد ورقة عمل تضمنت رؤية المجلس حول تنمية القطاع وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الدولية متضمنة بيانات حول المعدلات المتوقعة والمستهدفة لنمو الاستثمارات في القطاع خلال الفترة القادمة والمعدات المتوقعة والمستهدفة لنمو الصادرات في القطاع وآليات تحقيق ذلك وحجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلي المستهدف الحكومي للصادرات بحلول2030 والرؤية المقترحة من قبل المجلس لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات ونسب المكون المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة ورؤية المجلس حول تنمية صادرات القطاع إلي أفريقيا بما يشمل أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة في الأسواق الإفريقية والمعدات المستهدفة لنمو صادرات القطاع إلي أفريقيا والاحتياجات المطلوبة لذلك.
من جانبه أكد عمر مهنا عضو المجلس التصديري وعضو لجنه الاستشارية لتنمية الصادرات خلال اجتماع المجلس والذي عقد مساء أمس عن اهتمام رئيس مجلس الوزراء برؤي المجالس لتنمية الصادرات مشيرا إلي تقديره للمجهود المبذول من قبل اللجنه في هذا الصدد.
قال ان اللجنة تلقت رؤي القطاعات المختلفة لتنمية صادراتها وانه سيتم بلورتها في ورقة عمل واحدة تتضمن المشاكل والحلول تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة أكد مهنا علي النيه الصادقة من قبل الحكومة لتسوية هذة المشاكل بما ينعكس علي زيادة إلانتاجية ووجود فائض للتصدير.
من جانب آخر كشف أبو المكارم عن اتصالات تجري علي اعلي مستوي من أجل حل مشكلة الإفراج عن شحنات الصادرات المصرية إلي السوق المغربي مشيرا إلي تعطل الإفراج عن نحو أكثر من 400 كونتينر لشركات مصرية بالموانيء المغربية دون مبرر فني أو إجرائي واضح
قال أن حجم الصادرات المصرية للسوق المغربي يقترب من المليار دولار وهو ما يجعل من السوق المغربي سوق استراتيجي هام للصادرات المصرية
وكان حسام كرم مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية قد كشف عن قيام البنوك المصرية بفتح كل الاعتمادات المستندية للواردات من المغرب مؤكدا أنه ليس هناك أي بضائع مغربية معطلة في الموانيء المصرية مشيرا إلي مطالبه الجانب المصري لنظيره المغربي بضرورة الالتزام بتسيير إجراءات الفحص والإجراءات التي تتم في المغرب.
وأشار ابو المكارم إلي تلقي المجلس لخطاب من البنك المركزي بشأن مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد منخفض 15% لافتا إلي أنه وفقا للقرار الصادر عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية صنفت صناعات الاحبار بانواعها وإنتاج البولي ايثلين والبولي بروبلين والاكريليك بأنها من القطاعات ذات الأولوية التي يمكن لها أن تستفيد من المبادرة شريطة الحصول علي كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك علي ان تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية
من جانبه استعرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اداء قطاعات المجلس تصديريا مشيرا إلي نمو صادرات القطاع خلال 2024 بنسبة 6% لتسجل 8.5 مليار دولار ليساهم بنحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأوضح ان هناك بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ملحوظ جاء علي رأسها قطاع البتروكيماويات الذي شهد معدل نمو بلغت نسبته 103% لتبلغ 1.6 مليار دولار، والبلاستيك الذي حقق معدل نمو بلغت نسبته 11% ليسجل 2.1 مليار دولار، والمنظفات بنسبة 5% لتبلغ 343 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بنسبة 9% لتسجل 236 مليون دولار.
و في المقابل شهدت بعض القطاعات تراجعا في معدل نموها ومنها الأسمدة التي تراجعت بنسبة 15% لتنخفض قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وهو ما أثر سلبا على إجمالي صادرات القطاع نظرا لأنها تمثل ما بين 25- 30% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية.
وتراجعت صادرات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة 8% لتسجل 1.3 مليار دولار.
قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أنه رغم التحديات التي واجهت صادرات بعض بنود القطاع، الا إن الأداء العام لصادرات الصناعات الكيماوية خلال 2024 اظهر قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام، مع ضرورة العمل على تعزيز تنافسية المنتجات، ومعالجة المعوقات التي تواجه بعض البنود الاستراتيجية مثل الأسمدة والكيماويات الوسيطة، لضمان استمرار النمو خلال الأعوام المقبلة.
وأرجع مجيد أهم أسباب هذه الانخفاضات إلى تراجع الأسعار العالمية فرغم الانخفاض الطفيف في الكميات المصدرة لبعض السلع، مثل الأسمدة، إلا أن التراجع الأكبر كان في قيمتها التصديرية نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية، وعدم انتظام إمدادات الغاز الطبيعي حيث شهد عام 2024 توقفات متكررة في ضخ الغاز الطبيعي، مما أثر على القدرة الإنتاجية لبعض المصانع، وصعوبة تدبير العملات الحرة حيث واجه المصنعون تحديات في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وقطع الغيار، وهو ما أدى إلى تباطؤ معدلات الإنتاج في بعض القطاعات، كما أدى ارتفاع أسعار استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب عدم توفر بعضها بالسوق المحلي، إلى زيادة تكلفة المنتجات النهائية، مما أثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية
ونوه باستحواذ 10 شركات على 47% من اجمالي صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى استحواذ 10 دول على 60% من صادرات القطاع بقيمة 5 مليارات دولار.
وشهدت صادرات القطاع نموا ملحوظا في عدة أسواق رئيسية، حيث تصدرت السوق التركية قائمة أكبر المستوردين مسجلة زيادة بنسبة 14% ليصل إجمالي الصادرات إليها إلى 1.344 مليار دولار .
كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية إلى إيطاليا بنسبة 11% لتبلغ 810 مليون دولار ، والبرازيل بنسبة 69% لتصل إلى 454 مليون دولار، وإسبانيا بنسبة %6 لتسجل 452 مليون دولار، وفرنسا بنسبة 27% لتصل إلى 384 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنسبة %58% بإجمالي 296 مليون دولار، وسلوفينيا والتي سجلت الارتفاع الأكبر بنسبة 660 % لتبلغ 286 مليون دولار.
وفي المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعا في معدلات الاستيراد من مصر، حيث انخفضت الصادرات إلى السعودية بنسبة 21% لتصل إلى 502 مليون دولار، كما تراجعت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 15% مسجلة 286 مليون دولار.
وبناء علي ذلك وضع المجلس خطه لاستهداف هذةالأسواق خلال2025 لرفع معدل نمو الصادرات لاسواق هذة الدول مرة أخرى.
وأشار إلى ارتفاع عدد اعضاء المجلس وضمه لأعضاء جدد يمثلون المصانع الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم كاشفا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم زيارات عمل للمجمعات الصناعية خاصة الصغيرة والمحافظات للتعريف بخدمات المجلس.
ولفت مجيد إلي خطة المعارض الدولية للمجلس خلال 2025 والتي تضمنت المشاركة في معارض بكل من الصين ونيجيريا وإيطاليا والعراق والمغرب وتركيا والسعودية ودبي وكينيا وليبيا والأردن وألمانيا
ونوه إلي خطة المجلس طويلة الأجل لاختراق الأسواق العالمية من خلال البعثات التجارية لافتا إلي الحرص علي ان تتضمن البعثات التجارية إلي جانب الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم شركات صغيرة الحجم لدعم جاهزيتها لاختراق الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية
وفي هذا الصدد أكد محمد يوسف زين العابدين وكيل المجلس ان السوق العراقي من الأسواق الهامة والمستهدفة في المنطقة العربية والتي تحمل فرص تصديرية واعدة للمنتجات المصرية.
وقال إنه يمكن من خلال توفير فرص التدريب للعمالة الفنيه بالسوق العراقي إقامة نوع من الشراكات مابين الشركات المصرية ونظيرتها العراقية وفتح المجال أمام تصدير المنتجات المصرية.
وقال زين العابدين إنه علي الجانب الاخر هناك بعض العقبات التي تقف وراء تراجع الصادرات للسوق السعودية يأتي على رأسها صعوبة الحصول على شهادات الجودة مثل شهادةالساسو.
لافتا إلي قيام السعودية بمنح ترخيص خدمي يمكن من خلاله فتح الباب امام عمل البحوث التسويقية، والاستفادة منه بدلا من الاضطرار إلى افتتاح فروع للحصول على الترخيص التجاري.
وفي هذا الصدد قال علي زين العابدين عضو المجلس إن السعودية بدأت في اتخاذ عدد من الخطوات لتوطين الصناعة وجذب المستثمرين من خلال التسهيلات وتوفير مصانع مجهزة على مساحات اكبر من 5 الاف متر مربع.
ولفت عمرو عصفور عضو المجلس إلي ظاهرة المصانع المهاجرة من الصين واستقطابها للاستثمار في دول أخرى مثل الفلبين واندونيسيا داعيا إلي استغلال هذة الفرصة و العمل علي جذب الاستثمارات الصينية لتوطين الصناعة والتكنولوجية الصينية
وقال إن كل من بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني جاهز لتقديم خدمات التمويل اللازمة لهذا.
من جانبه أشار خالد سرور ممثل شركة كابسي للدهانات إلي اجتماع يعقد بعد غد الخميس ينظمه قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة والنقل لبحث مشكلة الصادرات المصرية من الدهانات إلي الأسواق الإفريقية نتيجه لبدء تطبيق عدد من الدول الإفريقية ضوابط لديها للوصول بنسبة الرصاص في الدهانات إلي 90جزء في المليون في عام2025وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وطالب سرور بإعطاء مهلة للمصنعين لتوفيق أوضاعهم وذلك تجنبا لفقد أسواق خارجية مكتسبة بصفة عامة وأسواق إفريقية بصفة خاصة في قطاع الدهانات.
