صرح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري ، بأن القطاع الخاص في مصر لعب دورًا هامًا في دعم صناعة التطوير العقاري على مدار السنوات ال 9 الماضيه ، وهو ما ساهم في تعزيز مساهمه القطاع الخاص في مصر في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية العقارية في البلاد.
وأضاف راشد، أن مساهمه القطاع الخاص في دعم صناعة التطوير العقاري في مصر، تمثلت في حجم الاستثمارات العقارية، حيث قامت الشركات الخاصة بالاستثمار في مشاريع تطوير عقاري متنوعة في مصر، بما في ذلك المجمعات السكنية والتجارية والسياحية، وبالتأكيد قدمت هذه الاستثمارات فرصًا لتطوير المناطق العقارية وتحسين البنية التحتية المحيطة بها، وكذلك تطوير المشروعات الكبيرة، حيث ساهم القطاع الخاص في تطوير مشروعات عقارية كبيرة في مصر، مثل المجمعات السكنية الكبيرة والمشاريع التجارية والفنادق الفاخرة، ولعبت تلك المشروعات دورًا حيويًا في تعزيز السياحة وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية ، بالإضافه إلي ماتم علي صعيد الشراكات العامة الخاصة، حيث أنه في السنوات الأخيرة تم تنفيذ العديد من الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ مشاريع تطوير عقاري في مصر، و هذه الشراكات تساعد في تسريع وتعزيز عملية التطوير العقاري وتحسين البنية التحتية بشكل أفضل.
وذكر راشد ، تعتبر هذه الجهود المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات المالية مهمة لتعزيز صناعة التطويرالعقاري في مصر وتحسين البنية التحتية العقارية بشكل عام ، وقد ساهمت هذه الجهود في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وتحسين معيشة المجتمع المصري بشكل عام.
وإستكمل راشد، تعد صناعة العقار في مصر واحدة من القطاعات الحيوية ذات التأثير الأكبر في الاقتصاد المصري وشهدت نموًا مستدامًا خلال السنوات، حيث أنه بفضل التطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضيه علي صعيد قطاعات البنيه التحتيه ، وكذلك ما تحقق من نهضه عمرانيه قويه في مصر مؤخرا ، حيث يتزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية والسياحية في مصر، ويتم تطوير مشاريع عقارية كبيرة في مختلف المدن والمناطق، وقال راشد، أن مصر الأن باتت وجهة جذابة للاستثمارات العقارية الأجنبية، حيث قدمت الحكومة تسهيلات وتحسينات في بيئة الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب، وتمتلك مصر قوانين وإجراءات تشجع على الاستثمار في العقارات، هذا بجانب ما قامت به الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز صناعة العقار، بما في ذلك تبسيط إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الأعمال وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالعقارات.
