كإجراء يستهدف تشجيع زراعة القطن، قامت الدولة بالعديد من الإجراءات لمساندة المزارعين وهو ما انعكس على تزايد معدلات توريد القطن هذا العام، خاصة بعد أن أعلنت الدولة تحملها لفارق السعر بنحو 2000 جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، ووفرت الدولة 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزراعي القطن.
