أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن الأسبوع الماضي شهد تحولات جذرية في الأسواق العالمية والمحلية، فقد سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي عند 3,245 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى 4,710 جنيهات للجرام قبل أن يتراجع عند 4665 جنيهًا، مدفوعًا بتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
وأفاد التقرير الأسبوعي من شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كان الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب، خاصة بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%، وقد دفع هذا الإجراء المستثمرين إلى التخلي عن الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.
أشارت الشعبة، إلى أن الدولار الأمريكي سجل أدنى مستوياته منذ سنوات، في ظل العلاقة العكسية التي تربطه بالذهب، كما شهدت السندات الحكومية الأمريكية انخفاضًا حادًا في الطلب، مؤكدة أنه حتى بعد عودة الارتفاع للسندات لم ينجح في جذب المستثمرين، الذين فضلوا تحويل استثماراتهم إلى الذهب باعتباره أداة استثمارية أكثر أمانًا”.
نوهت الشعبة إلى أن بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة لشهر مارس عززت التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل، مما قلل من جاذبية الأدوات ذات العائد الثابت، مؤكدة أن انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب دفع المؤسسات الاستثمارية إلى ضخ مليارات الدولارات في الصناديق المدعومة بالمعدن النفيس، حيث تجاوزت التدفقات خلال الربع الأول من عام 2025 حاجز 21 مليار دولار.
توقعت الشعبة، أن يستمر سعر الذهب العالمي في الارتفاع بعد تجاوزه حاجز 3,200 دولارًا للأونصة، مؤكدة أن “التوترات الجيوسياسية وطلب البنوك المركزية سيبقيان الذهب محط أنظار المستثمرين” وأنه لا يزال من الممكن وصول السعر إلى 3,500 دولارًا بحلول نهاية عام 2025 في ظل غياب حلول جذرية للأزمات التجارية”.
في المقابل، أكدت شعبة الذهب والمعادن، أنه رغم توقعات الارتفاع على المدى المتوسط والبعيد، لكن هناك مؤشرات على تراجع وشيك وتصحيح في حركة السعر في البورصة العالمية، خاصة مع ظهور مؤشرات فنية تدل على وصول الأسعار إلى مناطق تشبع بالشراء.
