أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده علي ضرورة وضع برنامج مستقر وشفاف لرد الاعباء التصديرية يدعم القيمة المضافة والمكون المحلي لافتا الي عدم الاستقرار في اليات صرف برنامج رد الأعباء التصديرية مما يعد تحديا للشركات عند تسعير منتجها أمام منتجات الدول المنافسة.
ودعا الي إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة حسب القطاعات والأسواق مدعمة من الدولة والمجالس التصديرية من شأنها تيسير المعرفة بمتطلبات الأسواق المستهدفة من حيث المواصفات الفنيةوالتشريعات البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس خالد أبو المكارم مؤتمر “القيادة بالاستدامة ” في دورته الخامسة عشر والذي نظمته شركة CSR Egypt في الجلسة النقاشية التي تضمنها المؤتمر حول ” آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير : معايير وشهادات الجودة المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية” والتي طالب خلالها أبو المكارم بضرورة تطوير منظومة الشحن والربط اللوجيستي خاصة الي أفريقيا والأسواق البعيدة وذلك للتغلب علي ارتفاع تكلفة الشحن والخدمات اللوجستية مقارنة بالدول المنافسة.
ولفت الي ضرورة التوسع في برامج رفع القدرات التصديرية وربطها بخطط النفاذ الي الأسواق الخارجية المستهدفة.
تابع أن المجالس التصديرية تقوم بدورها في هذا الشأن الا ان الامر يحتاج الي المزيد من الجهد في هذا الشأن وكذا تعزيز دور شركات إدارة الصادرات وخدمات التصدير التشاركية وخاصة مع نقص القدرات التسويقية لدي الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يجعلها بحاجة الي مزيد من الدعم والمساندة.
وفي معرض اجابته عن التساؤل الخاص بهل هناك برامج تمويل أو دعم فني لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل من قبل المصدرين؟ كشف أبو المكارم عن محدودية الوصول إل التمويل منخفض التكلفة لتغطية تكلفة الإنتاج والتوسع في القدرات الانتاجية والتصديرية للشركات.
واردف ان هناك عدد من البرامج المحلية والدولية لا تزال غير مستغلة علي النحو الأمثل.
وقال إن أبرزها برنامج “انطلاق” من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة MSMED والذي يقدم منتجًا تمويليًا جديدًا بمميزات تنافسية وفائدة ميسرة، لأعضاء المجالس التصديرية من المصنعين، وذلك لتمويل شراء المعدات والآلات لزيادة القدرة الإنتاجية، و شراء الخامات اللازمة للتصنيع والتصدير، وتغطية تكاليف شهادات الجودة، التدريب، الشحن والتأمين )وفقًا لبنود التعاقد(، فضلًا عن العديد من البرامج التي اطلقها المجلس لاعداد جاهزية التصدير للشركات بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، وكذلك البرامج التدريبية، ودعم مشاركة الشركات في البعثات التجارية وغيرها.
وأشار كذلك الي برامج مكتب الالتزام البيئي المقدمة سواء تمويل أو دعم فني، مشددا علي أهمية دمج هذه البرامج في منصة واحدة تحت مظلة، مع حملات توعية موجهة حسب القطاع والمستوى التصديرى لكل شركة لتكون بمثابة شباك واحد للاستفادة من كافة المبادرات وفقاً للقطاعات المختلفة ونوعيتها وحول أهم الشهادات الدولية التي يجب على المصدرين المصريين السعي للحصول عليها، خصوصا قطاع الكيماويات.
أكد أبو المكارم علي أهمية هذه الشهادات حيث
تمكن الشركات من النفاذ السلس للأسواق المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي . أمريكا، اليابان.فضلا عن كونها تعزز من ثقة المستوردين وتختصر دورة التفاوض بين المصدريين المصريين والمستوردين في الأسواق الخارجية .
وتابع انها تساعد في تحقيق ميزة تنافسية قائمة على الجودة والامتثال.وضرب أمثلة لبعض الشهادات الأساسية المطلوبة لقطاع الكيماويات والصناعات المرتبطة بها مثل :
· 9001 ISO – نظام إدارة الجودة.
· 14001 ISO – الإدارة البيئية.
· reach complaince الاتحاد الأوروبي . ( التسجيل والتقييم والترخيص للمواد الكيميائية.
· Labelling GHS/CLP – معايير تصنيف وتغليف المواد الخطرة.
· RoHS – خاصة للكيماويات المستخدمة . في المكونات الإلكترونية . Responsible care – certification خاص بالشركات الملتزمة بالاستدامة في الصناعات الكيميائية.
وكانت الجلسة قد ناقشت عدد من المحاور تتعلق باليات فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية واستراتيجيات اختراق الأسواق العالمية ، وأهم شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة لمطابقة المواصفات العالمية المطلوبة ومعايير الاستدامة البيئية ،و استعراض المجهودات المبذولة
وقد شارك في الجلسه كل من المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ود. أحمد وفيق المدير التنفيذي لشركة انتجرال كونسلت
وادارها م. أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية والتغيرات المناخية
