أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا تمثل انعطافة إيجابية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا حقيقيًا من الدولة بحجم التحديات التي تواجهها السوق المصرية، خاصة في ملف التجارة الخارجية والاستيراد.
وقال الملواني إن القرارات التي شملت مد مهلة الإقرارات، وتقديم حوافز للممولين، وتبسيط الإجراءات، تترجم توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد الحقيقي بدلاً من الضغط على الكيانات الإنتاجية والتجارية، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الانضباط الضريبي الطوعي، ويقلل من النزاعات والممارسات العشوائية.
وأضاف: “هذه التسهيلات لا تعني فقط إعفاءات أو جدولة، لكنها إعلان نية من الدولة بأنها تريد أن تعمل مع القطاع الخاص لا أن تعمل ضده، وأنها تراهن على استقرار السوق من خلال تخفيف القيود، وليس من خلال فرضها”.
وثمّن الملواني تجاوب وزارة المالية مع ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن الاستماع لأصوات التجار والمستوردين في هذه المرحلة الدقيقة هو بمثابة حجر الزاوية في أي إصلاح اقتصادي حقيقي.
ودعا الملواني إلى البناء على هذه الخطوة من خلال حزمة إصلاحات أوسع تشمل ملف الجمارك، والرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج، وسرعة الإفراج عن البضائع من الموانئ، مؤكدًا أن استقرار بيئة الأعمال لا يتحقق فقط بقرار، وإنما بمنظومة متكاملة تُسند التاجر والمُنتج والمُستورد.
واضاف: “القطاع الخاص مستعد للقيام بدوره، لكنه بحاجة إلى إشارات واضحة مثل هذه التسهيلات الضريبية التي تبعث برسالة طمأنة، وتؤكد أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب بين السياسات المالية والواقع التجاري”.
