طالب المهندس وليد مرسي المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية وعضو لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال بضرورة إعادة الصياغة للهوية المعمارية والعمرانية لمصر مؤكدا ان هذه الخطوة باتت ضرورة وطنية لتحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد.
أضاف مرسي : في ظل التوسع العمراني السريع الذي تشهده مصر خلال العقد الأخير أصبحت الحاجة إلى إعادة صياغة “الهوية المعمارية والعمرانية” للمدن المصرية قضية ملحة، تتجاوز كونها قضية جمالية أو فنية لتصبح ضرورة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتابع : الهوية المعمارية ليست ترفاً، بل هي مرآة للثقافة والتاريخ والبيئة، وهي التي تميز دولة عن أخرى في المشهد الحضري العالمي. غياب هذه الهوية، كما نراه في العديد من المدن الجديدة، يخلق مدنًا بلا روح، ويساهم في فقدان الانتماء والارتباك الحضاري. في المقابل، الدول التي نجحت في ترسيخ هوية معمارية واضحة (مثل سنغافورة، الإمارات، المغرب، وحتى رواندا مؤخرًا) استطاعت جذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وأوضح مرسي : حين ين نتحدث عن الاستدامة، لا نقصد فقط المباني الخضراء أو تقليل استهلاك الطاقة، بل يشمل المفهوم الشامل للاستدامة ثلاث محاور:
1. الاستدامة البيئية: عبر تخطيط حضري يحترم الخصائص المناخية والبيئية المحلية.
2. الاستدامة الاجتماعية: من خلال تصميم مساحات تدعم الترابط المجتمعي والعدالة المكانية.
3. الاستدامة الاقتصادية: بتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، وجذب رؤوس الأموال من خلال بيئة عمرانية راقية ذات طابع خاص.
واستكمل : فقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن كل دولار يُستثمر في تصميم عمراني مستدام يدر ما بين 2 إلى 4 دولارات كعائد على المدى المتوسط والبعيد [UN-Habitat 2022].
وشدد مرسي علي أنه من الرغم من عدم وجود الأكواد المصرية للإنشاءات والطرق والمباني، يفتقر جهاز الدولة إلى كود موحد أو دليل إرشادي يحدد ملامح الهوية المعمارية والعمرانية للمدن المصرية، سواء التاريخية أو الجديدة. هذا الغياب يؤدي إلى تكرار أنماط عمرانية مستنسخة من الخارج، لا تعبر عن البيئة المصرية ولا تستفيد من الإرث المعماري الهائل الذي نملكه.
واختتم مرسي : نقترح على الدولة – عبر الوزارات المعنية وهيئة المجتمعات العمرانية – إعداد كود وطني ملزم يحدد ملامح الهوية المعمارية والعمرانية المصرية، يراعي التنوع الجغرافي والثقافي بين المحافظات، ويكون مرنًا بما يكفي لاستيعاب الابتكار.
وقال إنه يمكن الاستفادة الاستفادة من التجارب الدولية التالية:
• سنغافورة: تعتمد على “كود الهوية الحضرية” Urban Redevelopment Guidelines والذي يحدد نسب الارتفاع والتشجير والملامح البصرية.
• المغرب: أطلقت برامج وطنية لإحياء الهوية المعمارية الأمازيغية والأندلسية في المدن الجديدة.
• الإمارات (أبوظبي): طورت كود “Estidama” الذي يمزج الهوية الخليجية مع المعايير البيئية والاستدامة.
• رواندا: وضعت استراتيجية وطنية لتخطيط المدن تهدف لإحياء العمارة الأفريقية وربطها بالتنمية الاقتصادية [UNDP Rwanda Urbanization Report, 2021].
رساله إلى الدولة والقطاع الخاص
واختتم مرسي : غياب الكود المعماري ليس فقط تقصيرًا في التخطيط، بل تفويت لفرصة اقتصادية واستثمارية كبيرة. القطاع العقاري المصري يمكنه تحقيق عوائد أعلى إذا تم تبني هوية مميزة ترفع من القيمة السوقية للمشروعات. لذلك، فإننا نوجه دعوتنا إلى:
• الدولة: لإطلاق “الاستراتيجية الوطنية للهوية المعمارية والعمرانية”، وربطها بخطط التنمية المستدامة.
• القطاع الخاص: ليكون شريكًا فاعلاً لا تابعًا، عبر دعم التصميمات التي تعكس الهوية، وتوظف الاستدامة كعنصر جذب وتسويق.
• الجامعات ومراكز البحوث: لتوثيق وتحليل العناصر المعمارية المحلية وإعادة إنتاجها في سياقات معاصرة.
لا يمكن الحديث عن تنمية حضارية حقيقية دون أن نعرف من نحن، وماذا نريد أن نعكسه عن أنفسنا في مدننا. الهوية المعمارية ليست شعارًا بل هي استثمار في المستقبل، وهوية المدن ليست رفاهية، بل أداة لبناء الدولة الحديثة التي نحلم بها جميعًا
