أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال تصريح له ضمن أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، الذي يعقد تحت رعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرغ- روسيا، وبحضور عدد بارز من قادة دول العالم ووزراء من جمهورية روسيا الاتحادية ومن الدول الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين، أنّ “انعقاد المنتدى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، واضطراب في الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية، يظل المنتدى منصة بالغة الأهمية لمجتمعات الأعمال والسياسة والخبراء، وهذا يظهر من خلال زيادة مطردة في عدد المشاركين والمواضيع المطروحة للنقاش”.
ونوّه إلى أنّ “منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يعتبر حدثًا عالميًا رئيسيًا يُعالج التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها روسيا والأسواق الناشئة والعالم، مع توجه واضح نحو تحديد المشاكل ووضع الحلول العملية، من خلال العمل على تنفيذ المشاريع المبتكرة وإطلاق نهج جديد للتكيف مع الاقتصاد العالمي المتغير”.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّ “تجارة روسيا مع العالم العربي شهدت نموًا ملحوظًا، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 68 % ليصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2022. وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية 3.7 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعًا من مليار دولار في عام 2018.
وتتمثّل الصادرات الروسية الرئيسية إلى العالم العربي في: النفط المكرر، والقمح، والشعير، والأسمدة، والمعادن، والأسلحة، والآلات. بينما تتمثل الصادرات العربية الرئيسية إلى روسيا بـ: الصفائح البلاستيكية الخام، وعلب الألمنيوم، ومركبات البناء، ولكن هذه الكميات أقل بكثير من الصادرات الروسية إلى المنطقة”.
ونوّه إلى أنّه “بعدما انكمش الاقتصاد الروسي عام ٢٠٢٢ بسبب العقوبات الدولية والحرب في أوكرانيا، لكنه أظهر بوادر انتعاش في عام ٢٠٢٤ بمعدل نمو يُقدر بـ ٣.٦ %. كذلك فإنّ معدّل التضخم الذي بلغ ذروته عند ١٣.٨ % عام ٢٠٢٢، لكنّه انخفض إلى ٧.٩ % عام ٢٠٢٤، مما يعكس جهود البنك المركزي لتثبيت الأسعار. أما على صعيد سوق العمل فقد انخفضت معدلات البطالة، لتصل إلى ما يُقدر بـ ٢.٦ % عام ٢٠٢٤، مما يشير إلى سوق عمل تنافسي. وعلى الرغم من أنّ قيمة الروبل الروسي انخفضت بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر الصرف إلى 110 روبلات مقابل الدولار الأمريكي بنهاية عام 2024، لكنّ احتياطات النقد الأجنبي لروسيا ارتفعت إلى 606.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي للبلاد”.
ورأى أنّ “صندوق الاستثمار المباشر الروسيRDIF مصدر رئيسي للاستثمارات الخليجية في روسيا، لا سيما في البنية التحتية والتكنولوجيا. وقد أطلقت روسيا برنامجًا تجريبيًا للتمويل الإسلامي عام 2023 لجذب رؤوس الأموال من الشرق الأوسط”. واعتبر أنّ “تعاون أوبك+، بقيادة روسيا والمملكة العربية السعودية، كان حاسمًا لاستقرار سوق النفط العالمية، لا سيما بعد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا عام ٢٠٢٢. وبينما ازدادت أهمية روسيا في استراتيجيات التنويع الاقتصادي مع الدول العربية، يُعد الاستثمار العربي حيويًا لاقتصاد روسيا المتضرر من العقوبات. وتُعدّ الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية الركائز الأساسية، إلا أن مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والتمويل تتطور بشكل كبير في الآونة الأخيرة. في حين يتعمق التوافق السياسي، مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى مجموعة البريكس، وترسيخ روسيا لنفسها مكانة كشريك خارجي استراتيجي ورئيسي للدول العربية”.
