الشربيني: أحد المؤشرات الإيجابية للتنمية العمرانية هو زيادة مساحة المعمور داخل الدولة المصرية من 7% في 2014 إلى 14% في 2024 بجانب استهداف زيادة المساحة المعمورة إلى 18% في عام 2030
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المرحلة الحالية تثبت مدى صحة ودقة رؤية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ضوء ما يحدث بالمنطقة، وبفضل تلك الرؤية أصبح لدينا فرصة للاجتماع اليوم لنتحدث ونعمل ونتعاون لبناء وطننا وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والتي بدأت بتوجيهات فخامة الرئيس وفي ظل رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في فعاليات الدورة العاشرة لملتقى بُناة مصر، اليوم الأحد، بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لبحث آليات تطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة، وذلك ضمن الجلسة الافتتاحية للملتقى، بحضور ومشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الإسكان ومختلف الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التنمية العمرانية المطلوبة وأهداف تلك التنمية، لافتاً إلى أن أحد المؤشرات الإيجابية للتنمية العمرانية هو زيادة مساحة المعمور داخل الدولة المصرية من 7% في 2014 إلى 14% في 2024، بجانب استهداف زيادة المساحة المعمورة إلى 18% في عام 2030.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن التنمية العمرانية الشاملة تتمثل في عدة محاور، أولها هو إنشاء مدن الجيل الرابع، وأبرزها مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من المدن بحيث تصبح تلك المدن مراكز لريادة المال والأعمال لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، والمحور الثاني هو: تطوير الأجيال الأول والثاني والثالث من المدن الجديدة، بهدف تحسين جودة الحياة بتلك المدن من خلال الارتقاء بمستوى التشغيل والصيانة ومختلف الخدمات، والبنية الأساسية بتلك المدن، بينما يتمثل المحور الثالث في: تطوير الريف المصري، من خلال مشروع حياة كريمة الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستهدف تطوير قرى الريف المصري، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات في قطاعات المياه والصرف والاتصالات والمباني الخدمية ومراكز خدمات المواطنين وغير ذلك.
وقال وزير الإسكان: يتمثل المحور الرابع في التنمية العمرانية الشاملة في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة ومن الأمثلة التي تم العمل عليها في هذا المحور هي: منطقة مثلث ماسبيرو، وكذا عين الصيرة، ومنطقة سور مجرى العيون، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة التي ترتقي بهذه المناطق ومثيلاتها، وتوفير السكن الكريم لأهالي تلك المناطق وتقديم الدعم والتعويض لهم، والمحور الخامس، هو: إحياء المناطق التاريخية والتراثية، سواء داخل القاهرة مثل حدائق تلال الفسطاط، والأزبكية، أو مناطق أخرى مثل مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، أحد أهم المشروعات التاريخية لما له من أبعاد تاريخية وسياحية.
وأكد وزير الإسكان، أن الرسالة التي يتم التأكيد عليها اليوم هي تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتعد مدينة العلمين الجديدة باكورة مشروعات تنمية الساحل الشمالى الغربى خير مثال على ذلك، ووفقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم العمل على جعل منطقة الساحل الشمالي الغربي وخاصة مدينة العلمين الجديدة قبلة للسكن والاستثمار طوال العام وليس خلال فترة الصيف فقط، حيث تم العمل على جعل مدينة العلمين الجديدة واجهة تعليمية بجانب كونها مدينة سياحية من خلال إنشاء الجامعات مثل جامعة العلمين الأهلية ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بجانب المنطقة الصناعية الكبيرة بالمدينة وإنشاء العديد من المصانع بها، وكذا التخطيط إلى إنشاء منطقة علاجية متخصصة بمدينة العلمين الجديدة، ومشاركة القطاع الخاص في تنمية الساحل الشمالي الغربي نظراً لتميزه بالشواطيء والمناخ المعتدل.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم مؤتمرات وفعاليات عقارية لعرض الفرص الاستثمارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمشاركة عدد من المطورين العقاريين.
وقال وزير الإسكان: إنه في ضوء الرصيد المتوافر من الثروة العقارية نعمل على خلق مجموعة من الآليات الجديدة لتخصيص الأراضي بأنشطة مختلفة تتيح المرونة في التعامل على الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تم إنشاء وحدة VIP لاستقبال كبار المستثمرين و المطورين (المصريين أو الأجانب ) من الشركات حسنة السمعة المشهود لها بجودة المنتج العقاري وكفاءة التنفيذ وفقا لمدى التزامها بخطط العمل، كما تم العمل على خلق صناديق استثمارية مشتركة مع الإمارات والمملكة العربية السعودية وغيرهما، بجانب العمل على ملف تصدير العقار بمشاركة مجموعة من الوزراء وكبار المطورين، وننسق حالياً مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة متكاملة يمكن من خلالها العمل على ملف تصدير العقار ، كما أعلنا مسبقاً عن منصة مصر العقارية التي يمكن من خلالها توحيد البيانات عن العقارات وطريقة التعامل على العقار من خلال إعطاء رقم عقاري لكل عقار، كما ستكون هناك مظلة لإعطاء تراخيص للمسوقين للعمل في القطاع العقاري، كما تم إنشاء وحدة لتنظيم السوق العقارية المصرية، ووحدة لتصدير العقار وحوكمة هذا الأمر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتابع الوزير: كما سيتم إطلاق منصة رقمية موحدة تعكس هوية مدينة العلمين الجديدة كمدينة ساحلية ذكية مستدامة، وتكون بوابة عالمية لاستكشاف فرصها في الاستثمار، والفعاليات، والسكن، ومن ضمن مهام المنصة: التعامل الكتروني المتكامل للوحدات السكنية والفندقية: وشراء، إيجار قصير أو طويل، للوحدات المصيفية، ودعم الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية، وأدوات مدمجة للترجمة، والدعم الفني، وخدمة العملاء الدولية.
وتأتي الدورة الجديدة للملتقى في إطار الاستعدادات لانطلاق حدث دولي خلال العام الجاري لبحث استراتيجيات التوسع العمراني المستدام للمدن الساحلية، حيث تشهد الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات ضخمة على جميع الأصعدة التنموية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، وتشمل الطفرة التنموية التى تنفذها مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبشكل خاص تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد عالمي للسياحة والاستثمار.
وتنعقد فعاليات الدورة العاشرة من “بناة مصر” بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وشركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كأول منصة دولية تستهدف صياغة مستقبل المدن الساحلية وتبادل أفضل التجارب العالمية في مجالات التخطيط العمراني المستدام والبنية التحتية الذكية والتنمية الاقتصادية الساحلية.
