أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، أن القطاع العقاري في مصر أثبت قدرته على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية، ونجح في الحفاظ على قيمة المدخرات، بل وتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة خلال السنوات الماضية.
وقال فوزي، خلال لقائه ببرنامج “ثروتنا” على قناة المحور مع الإعلامي إيهاب الديك، إن العقار لا يزال يُعد من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا، مشيرًا إلى أن تجاربه الممتدة لأكثر من أربعين عامًا في القطاع العقاري أثبتت أن العقار يحقق عائدًا يصل إلى 300% خلال ثلاث سنوات في ظل الظروف الاقتصادية المستقرة، لاسيما عند الشراء في مرحلة ما قبل البناء (أوف بلان).
وأوضح أن انخفاض قيمة الجنيه المصري من 15 إلى نحو 50 جنيهًا أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة، عزز من قيمة العقار كوعاء استثماري، حيث حافظ المستثمرون من خلاله على قيمة أموالهم، بل حققوا أرباحًا ملموسة، على حد تعبيره.
إعادة البيع مربحة ومشروطة بالمصداقية
وحول ما يثار بشأن حالة من “الفوضى” في السوق العقاري نتيجة ظهور شركات جديدة عديمة الخبرة، أشار فوزي إلى أهمية التفرقة بين عمليات إعادة البيع في مشروعات مكتملة ومشروعات لا تزال تحت التنفيذ أو متعثرة.
وأضاف أن المستثمر الذي اشترى وحدة قبل أربع سنوات في مشروع تم تسليمه وصيانته، يمكنه بيعها بسهولة وتحقيق ربح، مشددًا على أهمية اختيار الشركات ذات السجل الجيد والمشروعات المنفذة فعليًا.
جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب
وأكد فوزي أن تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة يُعد مؤشرًا واضحًا على قوة وجاذبية السوق المصري، لا سيما في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن الرقعة العمرانية في مصر تضاعفت من 7% إلى 14% خلال الفترة من 2014 وحتى 2025، بفضل إنشاء 22 مدينة جديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى توسعات ملحوظة في مدن الصعيد.
ميزة تنافسية في الحصول على الأراضي
وفي سياق مقارنته بين السوقين المصري والسعودي، أوضح فوزي أن سهولة حصول المستثمر على الأراضي في مصر تمثل عنصر جذب مهم، حيث تُعد الأرض المادة الخام لأي مشروع استثماري، سواء كان صناعيًا أو طبيًا أو سياحيًا أو زراعيًا.
ولفت إلى أن توافر الأراضي في المدن الجديدة أسهم في تسهيل دخول الاستثمارات، مقارنةً بالسعودية التي يُعد الحصول على الأراضي فيها أكثر تعقيدًا وارتفاعًا في التكاليف، مما يزيد من جاذبية السوق المصري في ظل وجود طلب فعلي على السكن يتناسب مع تعداد سكاني يتجاوز 120 مليون نسمة.
