تحتضن العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، خمس فعاليات صناعية متخصصة كبرى بمشاركة مصرية واسعة، وذلك تحت مظلة تنظيم شركة “إكسبو كونسالتنت” العالمية، وبالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري والمجالس التصديرية، في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخليجية ودعم الصادرات المصرية غير البترولية.
وتشمل المعارض الخمسة قطاعات رئيسية ذات فرص نمو كبيرة في السوق السعودي، وهي: الأخشاب، الكابلات، المطاط، الألمنيوم، والماكينات، وتعد هذه الفعاليات من الأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سواء من حيث التخصص أو حجم المشاركة الإقليمية والدولية، ما يجعلها منصة مثالية أمام الشركات المصرية لعرض منتجاتها وإبرام شراكات تصديرية جديدة.
يبرز Saudi Wood Expo كأهم معرض متخصص في قطاع الأخشاب وصناعاتها في المملكة، ويكتسب أهمية خاصة مع الطفرة العمرانية الضخمة التي تخطط لها السعودية، وعلى رأسها بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030. وبلغ حجم سوق الأخشاب السعودي نحو 2.21 مليار دولار في 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يبلغ 4% حتى 2028.
أما Saudi Wire & Coiling Expo، فيعد الأكبر من نوعه في مجال الكابلات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويأتي في وقت تشهد فيه السعودية مشاريع بنية تحتية هائلة تتجاوز تريليون دولار. ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق الكابلات السعودي 12.95 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بتوسع مشاريع المدن الذكية والمطارات والقطارات.
وفي قطاع المطاط، يسلط Saudi Rubber Expo الضوء على التطبيقات الصناعية المتنامية للمطاط، لا سيما في قطاعات البناء والبنية التحتية. وتشير التقديرات إلى أن السوق السعودي سيبلغ حجمه نحو 1.8 مليار دولار بحلول 2030، مع معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 5%، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات المصرية في هذا المجال.
ويحظى Saudi Aluminum Expo باهتمام بالغ، إذ تسعى السعودية لتصبح واحدة من أكبر 10 دول منتجة للألمنيوم عالميًا، حيث ضخت استثمارات بقيمة 12 مليار دولار في هذا القطاع حتى الآن. ويُتوقع أن ينمو سوق الألمنيوم بنسبة 6.8% سنويًا حتى 2026، بدفع من الطلب المتزايد على منتجات التعبئة ومواد البناء في المشروعات العملاقة مثل “نيوم” و”ذا لاين”.
كما يشارك الجانب المصري في Saudi Machinery Expo، المعرض المتخصص في الماكينات الصناعية، والذي يُعد من أبرز الفعاليات التي تواكب خطة السعودية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بثلاثة أضعاف ضمن “رؤية 2030”. ويُقدر حجم السوق الصناعي في المملكة بـ26 مليار دولار، مع معدلات نمو مشجعة على جذب الاستثمارات والصناعات التحويلية.
وتُقام الأجنحة المصرية ضمن هذه المعارض وفق نظام الدعم الجماعي، بالتنسيق الكامل بين جهاز التمثيل التجاري المصري والمجالس التصديرية، وعلى رأسها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وذلك بهدف تخفيض تكاليف المشاركة، ورفع كفاءة التمثيل المصري في الفعاليات الدولية.
وتعكس هذه المشاركة المدعومة اهتمام الدولة بالتوسع في الأسواق الخليجية، التي باتت تمثل ركيزة أساسية ضمن خطة مصر لمضاعفة الصادرات وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار صادرات سنوية، عبر تعزيز التواجد في الفعاليات الدولية المتخصصة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية عالية القيمة.
