قال المهندس ممدوح المرشدي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد المقاولين، إن تطبيق نسبة 14% ضريبة قيمة مضافة على المشروعات الجارية يمثل خطرًا كبيرًا على شركات المقاولات، مطالبًا بتطبيقها على المشروعات القادمة فقط.
وأضاف المرشدي خلال تقرير مصور على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن البرلمان أقر مؤخرًا تعديلًا على قانون الضريبة ليرفع نسبة الضريبة من 5% إلى 14%، مشيرًا إلى أن ذلك قد يسبب أعباء إضافية على الشركات التي بدأت بالفعل في تنفيذ تعاقداتها.
وأوضح أن اجتماعًا عقده الاتحاد، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، مع رئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال، ناقش تأثيرات القانون الجديد، وطالب فيه الاتحاد بضرورة النص في اللائحة التنفيذية على عدم سريان القانون على المشروعات القائمة.
وأشار المرشدي إلى أن القانون لم يراعِ الظروف الواقعية التي تواجهها الشركات، خصوصًا ما يتعلق بالتشوينات والمقاولين من الباطن، محذرًا من حدوث أزمات تنفيذية.
وكشف أن الاتحاد شكّل لجنة لمتابعة تطورات تطبيق القانون والتواصل مع الجهات المعنية لحماية مصالح المقاولين.
