الوزيران يؤكدان على: أهمية تطوير المصانع لتوفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي .. ضرورة الاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية .. التوجيه بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها بالاعتماد على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية حال الحاجة لذلك
تم عقد اجتماع مشترك برئاسة السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور عدد من السادة قيادات الوزاراتين، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بنواتج مصانع السكر .
وفى بداية الاجتماع .. توجه الدكتور سويلم بالشكر للدكتور فاروق، مشيداً بالتعاون المتميز بين الوزارتين فى كافة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وبما ينعكس على حماية الموارد المائية من التلوث، وتطوير و دعم الصناعات الوطنية بما ينعكس على دعم الإقتصاد القومى .
ومن جانبه .. أكد الدكتور فاروق عن حرصه على استمرار التواصل بين الوزارتين بما ينعكس على الصالح العام، وخدمة الإقتصاد الوطنى، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية من أى هدر أو تلوث .
وتم خلال الإجتماع عرض موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، ومناقشة أفضل وأنسب الطرق والحلول الفنية التى تستوفى الشروط البيئية وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث، من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه المصانع بما يؤدى لتوافق مياه الصرف الناتجة عن المصانع مع المعايير البيئية لمصانع السكر التسعة ( إدفو – كوم امبو – أرمنت – قوص – نجع حمادي – دشنا – أبو قرقاص – جرجا – الحوامدية) .
وقد أكد السادة الوزيران على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي ، والإعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية، وإستمرار التعاون بين الوزارتين وكافة الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث، طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥ .
و وجه السادة الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها، بالإعتماد على أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية حال الحاجة لذلك، لتحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة إستخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع .
