حنفي: خطوة لتعزيز التنمية ومكافحة الفقر والبطالة واستقرار المجتمعات
أكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية في العالم العربي، الذي عقد في مقر اتحاد الغرف العربية، في العاصمة اللبنانية بيروت، أن انعقاد المؤتمر يأتي هذا العام ليواكب تحوّلات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ويتوج مسيرة من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات.
واكد أن بيروت هي عاصمة الاقتصاد والأعمال وستبقى مصدرا لإطلاق المبادرات التي تعنى وتهتم بتنمية البشر. مشيرا إلى أننا انتقلنا اليوم في موضوع المسوولية المجتمعية من المفهوم القائم على الإحسان إلى مفهوم ديناميكي قائم على المصالح المتبادلة ومن جاء اهتمام اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي بموضوع المسوولية المجتمعية وتوسيع دايرة تعاونه مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث نطلق اليوم المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية الذي يعد مؤشراً هاما لتعزيز دور المسوولية المجتمعية للشركات والقطاع الخاص.
وقال إن القطاع الخاص العربي أدرك أن استقرار المجتمعات يتطلب تعزيز واقع التنمية على اعتبار أن معالجة التحديات الناجمة عن الفقر والبطالة، يمكنه أن يخلق مجتمعا ديناميكيا ومؤثرا ورائدا بين المجتمعات.
ونوه الدكتور خالد حنفي إلى أنه “في عالم اليوم، لم تعد الشركات تقاس فقط بحجم أرباحها، بل بمدى التزامها تجاه مجتمعها وبيئتها. لقد أصبحت المسؤولية المجتمعية أحد أعمدة الاستدامة، ورافعة أساسية للتنمية العادلة والشاملة. ونحن في اتحاد الغرف العربية نؤمن أن القطاع الخاص العربي ليس مجرد محرّك اقتصادي، بل شريك في بناء الغد، عبر تمكين الشباب، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة”.
ونوه إلى أنه حرصنا في هذا المؤتمر، الذي يُنظَّم بالشراكة مع HOPE MCF، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) – البحرين، على تقديم مبادرات نوعية، وفي مقدّمتها إطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، وهو خطوة رائدة نحو توحيد المعايير ورفع مستوى الالتزام بممارسات أكثر شفافية وإنصافًا واستدامة.
هذا المؤشر هو بوصلة استراتيجية تهدف إلى إحداث فارق ملموس، ومرآة تُظهر مدى التزام الشركات بالقيم الأخلاقية والبيئية والاجتماعية. وهو يستند إلى قاعدة بيانات واسعة واستبيانات ميدانية مكّنتنا من بناء دليل علمي وعملي يساعد المؤسسات على رسم سياساتها وفق أطر واضحة وواقعية”.
واعتبر امين عام الاتحاد أن تجربتنا مع منصة “سوشياليتي”، التي أُطلقت عام 2022، خير دليل على أهمية الأدوات الرقمية والمنهجية في تطوير المسؤولية المجتمعية. ونحن نطمح اليوم، عبر هذا المؤتمر، إلى توسيع الشراكات وبناء منصات تعاون بين كافة الفاعلين من أجل مجتمع عربي أكثر عدالة واستدامة.
وختم بالقول إنً “المسؤولية المجتمعية ليست رفاهية ولا ترفًا أخلاقيًا، بل هي ركيزة من ركائز استقرارنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وهي مسؤولية نتقاسمها جميعاً، من مؤسسات وشركات ومجتمع مدني وحكومات”.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر شهد حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية حنين السيد، وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان عامر البساط ممثلا بمدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، الوزير المفوض مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جامعة الدول العربية الدكتور طارق النابلسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بالإضافة إلى حشد من المشاركين من لبنان والعالم العربي.
