قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن القطاع العقاري يعاني من صعوبة التمويل العقاري، نظرًا لتصنيف البنوك عملية التمويل بشديدة الخطورة.
وأضاف الطاهر خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «التمويل العقاري والتحديات الراهنة.. رؤى وحلول»، أن تخوف البنوك من التوسع فى عملية التمويل العقاري للشركات أمر غير مفهوم فى ظل عدم حدوث أي مخاطر عنها خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن البنك المركزي ما زال يتحفظ على تمويل مشروعات المطورين العقاريين تحت الإنشاء، مؤكدًا أنه الأزمة المالية التي حدثت في أمريكا بعيدة عن السوق المصري كما أنه تم التعافي منها.
وأشار الطاهر، إلى أن البنوك تقدم تسهيلات بنكية خلال وقت قصير لشركات المقاولات لتنفيذ مشروعات المطورين العقاريين، على عكس المطورين الذين يحصلون على التمويلات بشكل صعب وبعد مدة طويلة، رغم أن المطور نفسه هو من يقوم بسداد قيمة الإنشاءات لشركات المقاولات.
وأشار الطاهر، إلى أن البنك المركزي ليس الجهه المنوط بها مسؤولية التمويل العقاري ولكن هي هيئة سوق المال والتي وضعت قواعد شديدة الصعوبة للحصول على التمويل العقاري، مطالبا بضرورة تبسيط الإجراءات والأوراق للحصول على التمويلات اللازمة وفتح آفاق جديدة للمستثمرين، حتى ينعكس ذلك على السوق بشكل إيجابي ويساهم في زيادة دخل البنوك والناتج المحلي المصري وصناعة العقاري، فضلًا عن ارتفاع رأس مال البورصة.
وأكد أن ارتفاع معدل الفائدة على التمويلات والتي وصلت لـ 30% خلال الفترة الأخيرة هي بمثابة تحدي جديد يواجه التمويل العقاري، ولكن لدينا يقين بأنها مع الوقت ستتراجع لمعدلاتها الطبيعة.
