الوزير محمد عبد اللطيف: مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني من بينها 172 مدرسة زراعية تمتد على مساحة تقترب من 3 آلاف فدان ما يعزز فرص التدريب العملي والتطبيقي للطلاب .. الوزارة لديها رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي .. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: الاستثمار في التعليم الزراعي هو إستثمار مباشر في الإنسان والأرض .. رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية .. رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك: تحقيق نهضة حقيقية في التعليم الفني الزراعي يتطلب تكاتف ثلاثي ما بين الدولة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص
شارك السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ورشة عمل تحت عنوان “التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر (Agri-TVET)”، التي نظمتها أكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس الأمناء، لمؤسسة السويدي إليكتريك، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والمشرف على وحدة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والسيدة حنان الريحانى الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية STA، ونخبة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين فى قطاع الصناعة والزراعة.
وفى مستهل كلمته، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم التعليم الفني في مصر، انطلاقًا من كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك فى إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة التعليم الفني وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني، من بينها 172 مدرسة زراعية تمتد على مساحة تقترب من 3 آلاف فدان، وتقع في مناطق زراعية متميزة، ما يعزز فرص التدريب العملي والتطبيقي للطلاب.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي، موضحًا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا التوجه هو نقص العمالة الفنية المؤهلة دوليًا وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يُشكل مسؤولية رئيسية تقع على عاتق التعليم الفني.
ومن جانبه، أكد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني في جميع قطاعاته، وكان للتعليم الزراعي نصيب كبير من هذا التطوير، إدراكًا لأهميته في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرات الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
وأوضح أن جهود الدولة شملت عدة محاور متكاملة، من بينها تحديث وتطوير المناهج الزراعية بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الزراعة الذكية، والميكنة الزراعية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى تطوير المدارس الفنية الزراعية من حيث البنية التحتية والتجهيزات، وإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتعليم والزراعة.
وتابع أن الجهود شملت أيضا إطلاق شراكات فعالة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص تدريب عملية حقيقية للطلاب، وربط الخريجين بسوق العمل الزراعي على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية بين الطلاب، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تُسهم في تنمية مجتمعاتهم الريفية.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لديه تجربة رائدة فى الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الزراعى، حيث تم تأسيس المدرسة الثانوية الفنية للزراعة المطرية بمحافظة مطروح، منذ 7 سنوات ، وذلك بهدف توفير الكوادر الفنية الزراعية فى مجال الزراعة على الأمطار وتنمية المراعى وتنمية حيوانات الرعى وتطبيقات حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتنمية المرأة البدوية فى المجتمعات الصحراوية.
وأكد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاستثمار في التعليم الزراعي هو إستثمار مباشر في الإنسان والأرض، في الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أنه يتم اليوم وضع حجر أساس جديد لبناء كوادر زراعية قادرة على قيادة التنمية الزراعية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، من خلال تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص.
وأعرب عن تطلعه لأن يكون النجاح كبيراً وأكثر فائدة وشمولاً إذا تم تبنى شركات القطاع الخاص والشركات الإستثمارية الزراعية الكبرى تحويل بعض المدارس الثانوية الزراعية فى الريف المصرى إلى مدارس متخصصة فى مجالات مثل التصنيع الزراعى والغذائى والتعبأة والتغليف وأنشطة سلاسل القيمة وتكويد المزارع التصديرية من أجل تحقيق الأمن الغذائى المصرى وتعظيم عوائد التصدير للمنتجات الزراعية.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تطوير التعليم الفني يعد أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية.
وفي هذا السياق، أوضح السويدي أن مبادرة مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير التعليم الفني من خلال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت من خلال تولي القطاع الخاص عدد من تلك المدارس بالتنسيق مع الوزارة ، مشيرّا إلى أن تجربة اتحاد الصناعات المصرية فى تطوير عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإسهام في تطوير المناهج وتوفير التدريب العملي، بما يخدم المجال الصناعي، مؤكدًا على أن هذه المبادرة اليوم تمثل بداية حقيقية لشراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر.
ومن جانبه، أكّد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار إيمان المؤسسة بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني الزراعي، قائلاً: “إن تحقيق نهضة حقيقية في التعليم الفني الزراعي يتطلب تكاتف ثلاثي ما بين الدولة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، فكل طرف لديه دور محوري لا غنى عنه وهم الدولة بالتخطيط والدعم، والتعليم بالمناهج والتأهيل، والقطاع الخاص بالتطبيق والتوظيف، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الورش، التي تبني خطوات عملية لتطوير منظومة تعليمية تطبيقيّة تخدم المجتمع، وتُخرج أجيالًا قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الزراعية المستدامة في مصر”.
وقد عكست ورشة العمل التقاء رؤى الوزارات بمؤسسات القطاع الخاص لنقل التعليم الفني الزراعي إلى مرحلة التطبيق العملي، وتعزيز تكامل الأدوار ما بين التخطيط الحكومي والتمويل الصناعي، بما يخدم أهداف بناء قدرات القوى العاملة الشابة، وخلق بيئة مستدامة تقود التنمية الزراعية في مصر.
