أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن صناعة الحاويات في مصر تعد ركيزة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل البلاد بوابة التجارة بين الشرق والغرب.
طالب السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، بتوفير التسهيلات للقطاع الخاص، والقضاء على الروتين الذي أعاق ازدهار تلك الصناعة، مشددًا على ضرورة وجود خطة في البلاد لتصنيع الحاويات تتضمن الدراسات اللازمة والسماح بمشاركة واسعة للقطاع الخاص.
كما طالب بتوافر ترسانات بحرية لبناء وإصلاح السفن، حيث ينبغي أن يزداد حجم الأسطول التجاري البحري في مصر مع وفرة المواد الخام ومشاركة أكبر مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة، مثل الشركات الصينية التي لها باع طويل في هذا القطاع.
أكد السمدوني أن الحاويات، سواء الجافة أو المبردة أو المتخصصة، تعتبر العمود الفقري لسلاسل الإمداد العالمية، حيث تسهم في نقل البضائع بكفاءة عبر الموانئ المصرية. وفي إطار رؤية مصر 2030، تشهد هذه الصناعة طفرة مدعومة باستثمارات ضخمة، وتطوير البنية التحتية، وجهود حكومية مكثفة لتوطين التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
أكد الدكتور السمدوني أن مساعي مصر نحو توطين صناعة الحاويات تأتي ضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث تسابق وزارة الصناعة والنقل الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة، وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
كما أكد أن وزارة النقل تطمح إلى تكوين أسطول بحري يضم 36 سفينة بحلول عام 2030 لنقل 25 مليون طن من السلع الأساسية للسوق المحلية، والوصول إلى حجم تداول قدره 40 مليون حاوية، منها 10 ملايين حاوية ترانزيت، مقابل 12 مليون حاوية في الوقت الحالي، لاسيما بعد التطويرات التي نفذتها في الموانئ بقيمة تتجاوز 230 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى منتصف العام الحالي.
