قال طارق الزناتي رئيس قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات بقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، إنه على الرغم من أن البنوك تنظر إلى القطاع العقاري على أنه قطاع استثمار طويل الأجل عالي المخاطر، إلا أنها تعتبره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل.
أضاف خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «التمويل العقاري والتحديات الراهنة.. رؤى وحلول»، أن بنك مصر والعديد من البنوك العاملة في السوق المحلية، تتفهم القطاع العقاري ومخاطره وتتعامل بشكل مرن مع القطاع، ومستعدة لتقديم أي دعم لشركات التطوير العقاري.
أوضح أن البنوك توسعت خلال السنوات الأخيرة في منح التمويلات العقارية، إلا أن التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم بداية من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى التغيرات المحلية وارتفاع أسعار الفائدة وأزمة سعر الصرف، أثرت على هذا التوسع.
أشار إلى أن هناك العديد من البدائل والحلول التمويلية أمام المطورين العقاريين، والتي يتمثل أبرزها في صناديق الاستثمار مثل صندوق الاستثمار العقاري الخاص ببنك مصر، إضافة إلى المنتج الجديد الذي تعمل عليه البنوك حاليا مع عدد من المؤسسات وهو خليط من الاستثمار والتمويل المصرفي، وذلك بهدف دعم القطاع.
