قال المهندس باسل شعيرة وكيل غرفة التطوير العقاري ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، إن تجربة المطور الصناعية في مصر في 2007 وكان أول التعاقدات مع هيئة التنمية الصناعية على عدة مناطق في مصر.
وأضافت شعيرة خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «المطور الصناعي ودورهما في دعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة»، أن التطوير الصناعي يتشابه مع التطوير العقاري بشكل كبير، حيث يحصل المطور على الأرض من الحكومة ويقوم بتخطيطها وتنفيذ الشبكات الداخلية ثم تولي مسؤولية التشغيل والصيانة بعد التنفيذ، فضلًا عن تولي الترويج للمنطقة والتسويق لمصر كوجهة صناعية وهي عملية يقوم بها المطور الصناعي بقدرة أكبر من الجهات الحكومية.
وأوضح رئيس شعبة التطوير الصناعي، أن المطور يوفر الأرض بعد ذلك للمستثمر شاملة المخطط العام والأنشطة المتوفرة والدراسة البيئة ونظام الحماية المدنية، مشيرًا إلى أن المستثمر يحصل على الأرض بعقد معتمد من هيئة التنمية الصناعية ثم يتجه للجهات الرسمية لاستخراج رخصة البناء وبدء الإنشاءات ثم الحصول على رخصة التشغيل من خلال مكتب تمثيل الهيئة داخل المنطقة.
وأكد شعيرة، نسبة الإشغال تختلف بشكل كبير فين المناطق الصناعية من قبل المطور الصناعي مقارنة بالمناطق العامة، وذلك نظرًا لتعامل المطور الصناعي مع مستثمر حقيقي وجاد وليس سماسرة، مشيرًا إلى أن نسبة إشغال منطقة صناعية بمساحة مليون متر مربع من قبل المطور الصناعي تكون 90% مقارنة بنسبة تتراوح بين 15%و20% في المناطق العامة.
ونوه رئيس شعبة التطوير الصناعي، بأن المطور الصناعي يقدم خدمات بسعر أغلى ولكنه يجذب استثمارات حقيقية ويعمل على تشغيل المناطق بشكل كامل.
وطالب شعيرة، بضرورة استغلال موجة الاستثمار القادمة خلال الفترة المقبلة، قبل أن تتوزع على الدول الأخرى المجاورة، وذلك عن طريق العمل على ملف المطور الصناعي وتوفير الأراضي خلال الفترة المقبلة.
