أمجد حسنين: أزمة رسوم الساحل الشمالي سببها عدم وضوح آليات التنفيذ.. والقرارات هدفها مواصلة الدولة عمليات التنمية العمرانية

أكد المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية ((HDP وعضو غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر يؤمن بأحقية الدولة في تحصيل رسوم مقابل عمليات التنمية الضخمة التي تقوم بها في البنية التحتية، مشددا على أن “الأزمة الحقيقية تكمن في آليات التنفيذ وعدم وضوح الرؤية”.

وأوضح حسنين في تصريحات لقناة العربية أن فلسفة فرض رسوم مثل “علاوة التحسين” على الأراضي الواقعة على محاور رئيسية كالساحل الشمالي ومحور الضبعة، ليست مجرد هدفها تحصيل أموال، بل هي حق للدولة مقابل استثماراتها في البنية التحتية التي ترفع من قيمة الأراضي والمشروعات المحيطة بها. وأضاف: “الهدف من الدولة ليس بيع الأراضي بل تنميتها، ونحن كمطورين نرى أن فرض رسوم على تجار الأراضي الذين يبيعون الأراضي لشركاء هو أمر منطقي، وسبق أن طالبنا الحكومة بإخراج هذه النوعية من السوق العقاري.”

وحول الاعتراضات التي أبداها المطورون مؤخراً، قال حسنين: “القرارات كان ينقصها الوضوح الكافي عند الإعلان عنها، وهذا ما أدى إلى حالة من البلبلة في القطاع. الأزمة الأكبر كانت في التطبيق بأثر رجعي، حيث إن المشروعات القائمة بالفعل تم تسعيرها ودراسة جدواها بناءً على تكاليف محددة، وأي رسوم جديدة تُفرض بعد ذلك تهدد هذه الحسابات وتخلق حالة من عدم الاستقرار.”

وأضاف أن الغموض حول من سيتحمل هذه الرسوم -هل هو صاحب الأرض أم المطور؟- زاد من حالة القلق حتى وضحت الرؤية بتطبيقها على صاحب الأرض وليس المطور. كما علق على التفرقة في المطالبات بين الشركات قائلاً: “هذه التفرقة تثير التساؤلات، وقد يكون سببها عدم التنسيق بين الجهات أو أن التطبيق لا يزال تجريبياً، لكن في النهاية، هذا يخلق شعوراً بعدم العدالة ويزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.”

وفيما يتعلق بتأثير هذه الرسوم على الأسعار النهائية للوحدات، قلل حسنين من تأثيرها المباشر قائلاً: “التأثير سيكون هامشياً في الوقت الحالي، فالرسوم التي تبلغ 1000 جنيه على المتر في الأرض ستنعكس على سعر متر المباني بزيادة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه فقط، وهو رقم غير مؤثر.” وأوضح أن الأزمة ليست في قيمة الرسوم، بل في آلية إعلانها وتطبيقها.

واختتم حسنين حديثه بالإشارة إلى أهمية الحوار المستمر بين الحكومة والمطورين، مؤكداً أن القطاع العقاري في مصر يمثل أكثر من 20% من الناتج القومي، وأن مصر تُعد وجهة استثمارية جاذبة، لكنها تحتاج إلى تسهيلات إضافية لجذب المزيد من الاستثمارات