تستعد “مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية” و”مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة” لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك تحت شعار “شراكة من أجل التغيير.. مستندون إلى الأدلة، ملتزمون بالأثر”، والتي تهدف إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. يأتي هذا التعاون في إطار التزام المؤسستين بتعظيم أثر المبادرات التنموية، بما يعكس رؤيتهما المشتركة في تقديم حلول عملية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.
تعتزم الشراكة توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع المدني لإحداث أثر ملموس في مجالات مكافحة الفقر، ودعم التعليم، والتنمية الزراعية، والفن والثقافة، بما يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، تماشياً مع رؤية مصر 2030.
تُعد هذه الشراكة خطوة نوعية لتوسيع نطاق الوصول والتأثير، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون المبتكر. وهي بذلك تعكس الرؤية المشتركة للمؤسستين ومؤسسيهما من عائلة ساويرس وعائلة عصام حسن علّام .كما تهدف هذه الشراكة إلى العمل المشترك لمواجهة أبرز التحديات التنموية في مصر، وتقديم حلول عملية تدعم استدامة المبادرات وتنميتها على المدى الطويل.
تواصل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية من خلال هذه الشراكة رسالتها الهادفة إلى تبنّي حلول مبتكرة، قائمة على الأدلة العلمية، تدعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. فمنذ تأسيسها قبل 25 عاماً، كانت من أوائل المؤسسات الوطنية المانحة التي أخذت على عاتقها التصدي للتحديات المجتمعية الكبرى، واستطاعت أن تترك أثراً ملموساً في حياة مئات الآلاف من المواطنين. ويعكس ذلك التزامها العميق بالحد من الفقر متعدد الأبعاد، وتمكين وكلاء التغيير، وتعزيز قدرة المجتمعات على الاستجابة والتعافي في مواجهة الأزمات والكوارث.
وستعزز مؤسسة عصام ومي علّام للتنمية المستدامة، من خلال هذه الاتفاقية، جهودها الرامية إلى كسر دائرة الفقر عبر مبادرات تعليمية وزراعية مبتكرة، قائمة على الأدلة العلمية والتقييم لضمان الاستدامة. وتشمل هذه الجهود مركز عصام علّام للزراعة، الذي يعمل على دعم التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي، ومركز مي علّام للمعرفة، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم، ودعم اللغة العربية، والحفاظ على الفنون والثقافة، تعزيزاً لدور المؤسسة في النهوض بالمجتمع وتمكينه من مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وأماناً.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الشراكة الاستراتيجية خلال الشهر القادم، مما يؤكد أهمية هذه الخطوة وما تحمله من طموح ورؤية لتعزيز الأثر المجتمعي وتوسيع نطاق المبادرات التنموية في مصر.
تأسست مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عام 2001 بهبة من عائلة ساويرس، لتصبح واحدة من أوائل المؤسسات الوطنية المانحة التي أخذت على عاتقها التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، من خلال دعم الحلول المبتكرة وتعزيز مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.
وعلى مدار ما يقرب من 25 عامًا، تركت المؤسسة أثرًا ملموسًا في حياة مئات الآلاف من المواطنين، عبر معالجة القضايا الهامة التي تمس الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع مثل الفقر، البطالة، ومحدودية الوصول إلى تعليم جيد. كما كان لها دور بارز في دعم وتعزيز المشهد الثقافي والفني في مصر باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والارتقاء بالوعي المجتمعي.
وفي إطار استراتيجيتها للأعوام 2023–2028، تواصل المؤسسة التزامها العميق بالحد من الفقر متعدد الأبعاد، وتمكين وكلاء التغيير المحليين، وتعزيز القدرة على الاستجابة والتعافي في مواجهة الأزمات والكوارث. ويستند هذا الالتزام إلى فلسفة عمل تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد، وتصميم تدخلات تنموية قائمة على الأدلة وقياس الأثر، من خلال شراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المدني، والهيئات الدولية.
تأسست مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة في عام 2025 بمبادرة من عائلة عصام حسن علام، تقديرًا لإرث أب وابنته استثنائيين رحلا وتركَا بصمة إنسانية ملهمة. وجاء تأسيس المؤسسة استكمالًا لمسيرتهما، وسعيًا لكسر دائرة الفقر في مصر من خلال مبادرات تعليمية وزراعية مبتكرة، قائمة على أسس علمية ونتائج مثبتة. تتبنّى المؤسسة نهجًا قائمًا على البحث والتقييم لضمان استدامة البرامج التي تدعمها، وقابليتها للتوسع، وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. وتتمحور جهودها حول ركيزتين رئيسيتين:
مركز عصام علام للزراعة، الذي يعمل على تعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتسهيل وصول صغار المزارعين إلى الأسواق، وتحقيق الأمن الغذائي؛
ومركز مي علام للمعرفة، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي، إلى جانب دعم اللغة العربية، والحفاظ على الفنون والثقافة في الشرق الأوسط، وتوسيع فرص التدريب المهني والمنح الدراسية.
من خلال هذه المبادرات، تسعى المؤسسة إلى أن تكون قوة دافعة للتغيير الجذري، عبر ربط المعرفة العلمية بالتطبيق العملي، والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة تمكّن الأفراد، وتنهض بالمجتمعات، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
