عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، وكذا عددٍ من الملفات الخاصة بوزارة الصحة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين المعنيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصحة، بما يؤدي إلى مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مُشددًا على ضرورة الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في قطاع الخدمات الصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه، وذلك في ضوء القوانين والتشريعات والإجراءات التي عملت عليها الدولة في سبيل تشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، ومنها قطاع الصحة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما تم التوافق عليه في اجتماع سابق بشأن إعداد الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة لطرحها على القطاع الخاص، بحيث تتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الرعاية الصحية، والجهود التي تبذلها الحكومة في هذا القطاع، فضلًا عن دورها في تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، تعمل الحكومة على إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية وطرحها أمام القطاع الخاص؛ سعيا لإقامة شراكات كبيرة في هذا الشأن، وقال: هناك تنسيق مستمر مع الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية في مصر.
وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان أعدت، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الصحة تتيح العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات، مؤكدا أن هذه الحوافز تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصحي.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار: اعتمدت وزارة الصحة في دليلها للاستثمار الصحي، نظامًا للنقاط Scoring System يتكون من عدد محدد من المعايير، تم تحديد لكل منها وزن نسبي دقيق، ويستخدم لاحتساب النسبة النهائية التي يحصل عليها المشروع الاستثماري الصحي، والتي تُحدد بناءً عليها الأولوية في تقديم الحوافز والدعم الحكومي.
وتم خلال الاجتماع تأكيد أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية، كي تسهم في تحقيق الأثر الصحي والمجتمعي المستهدف، سواء من حيث زيادة التغطية الصحية، أو تقليل الفجوات الجغرافية، أو رفع كفاءة الخدمة وجودة الأداء.
فيما أكد وزير المالية أن الحكومة تحرص على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الجهات لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين.
كما أكد الوزير أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي يساعد على التوسع في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
