الوزير: المجموعة الوزارية ساهمت في إرساء نظام محوكم للتنمية الصناعية في مصر وترسيخ الحوار المجتمعي بين مختلف أجهزة الدولة والوزارات والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة .. صناعات الحديد من الصناعات الاستراتيجية لقيام أي اقتصاد وهي مستلزم أساسي لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء .. ضرورة حث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية بالصناعات الواعدة والمستهدفة لتحقيق التوافق في الرؤى بين مختلف الوزارات والجهات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.
وفي مستهل الاجتماع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن خالص شكره وتقديره لأعضاء المجموعة الوزارية على ما بذلوه من جهود مثمرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت انعكست بوضوح في إشادة مجتمع المصنعين بقدرة المجموعة الوزارية على إرساء نظام عمل أكثر انضباطًا وحوكمة، إلى جانب ترسيخ آلية الحوار المجتمعي التي تجمع مختلف أجهزة الدولة والوزارات والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة.
وأكد الوزير أن صناعات الحديد تعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يقوم أي اقتصاد بدونها، باعتبارها مدخلاً أساسياً لعدد كبير من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، فلا يزال السوق المحلي بحاجة إلى توفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت، بما يسد الفجوات القائمة ويضمن تلبية احتياجات المصانع، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على سد أي فجوات في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، من خلال دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة التي وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بها للنهوض بهذه الصناعات، وتشمل الأسس التي تم على أساسها اختيار هذه الفرص احتياج السوق لمصري لهذه الصناعات مدى توفر الطاقة لتشغيله والعمالة الفنية المدربة، ومدى توفر الموارد والخامات الاولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، فضلاً عن استخدام موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية، مشيراً إلى ضرورة التزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والجهات المعنية بجذب مستثمرين بأن يكون لديهم نفس التوجه وحث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية في هذه الصناعات بالتحديد لتحقيق التوافق في الرؤى بين مختلف الوزارات والجهات.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة لردعها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك بهدف تحقيق الانضباط بالقطاع الصناعي، وحماية المستهلك، وتعزيز استمرارية عمل المصانع الملتزمة بما يدعم تنافسية الصناعة المحلية، كما تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إعداد كتاب دوري يتضمن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها.
