في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة إلى الرياض التقى خلالها بكل من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، بالإضافة الى السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، يوم الخميس ١٨ سبتمبر الجاري.
خلال اللقاء مع وزير الخارجية السعودي، ثمن الوزيران المستوى المتميز الذي ارتقت اليه العلاقات الثنائية والتنسيق رفيع المستوى والذى عكسته الزيارة الأخيرة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية إلى مدينة “نيوم” في ٢١ أغسطس لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. وشدد الوزيران خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين واعربا عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث أكدا على أهمية تشجيع الاستثمارات المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
فى هذا السياق، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لما تم إحرازه من خطوات بناءة في إطار تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي واللجان المنبثقة عنه، تمهيدًا لعقد الاجتماع الأول للمجلس برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وتيرة الزيارات المتبادلة على كافة المستويات، لما تمثله من ركيزة أساسية لتكريس التنسيق السياسي والتشاور المستمر، وتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين البلدين الشقيقين.
تناول الوزيران التطورات في المنطقة والمخاطر الأمنية وعدم الاستقرار، حيث تناولا العدوان الإسرائيلي الغادر على قطر، والتطورات المتسارعة في قطاع غزة، والتجاوزات في الضفة الغربية، وأكدا أن ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات سافرة يُجسّد تهور السياسة الاسرائيلية وتجاوزها الصارخ لكل المواثيق الدولية.
وقد جدد الوزيران إدانتهما بأشد العبارات للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، لما تمثله من تصعيد بالغ الخطورة وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وحذر الوزير عبد العاطي من التبعات الإنسانية الكارثية لهذا التصعيد، وما يصاحبه من سياسات ممنهجة للتجويع ومحاولة التهجير، حيث شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية، ونفاذ المساعدات الإغاثية دون عوائق، وتضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الحرب. وفي هذا السياق، أكد الوزيران ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي للتوسع في الاعتراف بدولة فلسطين، حيث بحث الوزيران الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المزمع عقده على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم ٢٢ سبتمبر.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية البناء على القرار المعنون “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة” والذي اعتمده المجلس الوزارى للجامعة العربية في دورته الوزارية الأخيرة، باعتباره تحرك جماعى وبناء يسهم في تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.
من ناحية أخرى، تبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في السودان، في ضوء الموقف المشترك الذي تضمنه البيان الرباعي الصادر مؤخرًا، حيث أكد الوزيران على أهمية الوصول لهدنة إنسانية تمهد لوقف فوري لإطلاق النار، بما يؤسس لإطلاق عملية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني، وتصون وحدة الدولة ومؤسساتها الوطنية.
كما تناول الوزيران تطورات عدد من الازمات بالمنطقة العربية، خاصة ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين دعماً لوحدة هذه الدول الشقيقة، وتعزيزاً لسيادة مؤسساتها الوطنية على كامل أراضيها، مع الرفض القاطع لكافة مظاهر التقسيم، والتشديد على أن التسوية السياسية الشاملة تظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في هذه الدول. وفي هذا السياق، أدان الوزيران التدخلات الاسرائيلية السافرة في كل من سوريا ولبنان.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، وترسيخ أواصر الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات، بما يعزز من وحدة الصف العربي، ويحقق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية والاستقرار.
