توقع المهندس وسام طايل، العضو المنتدب لمجموعة طايل جروب، أن عام 2026 سيكون عامًا فارقًا في مسيرة الاقتصاد المصري، حيث يشهد بداية حصاد ثمار الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية.
وأكد طايل أن مصر ستشهد خلال العام المقبل إقبالًا غير مسبوق من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مشيرًا إلى أن الأشهر الأولى من 2026 ستشهد تطورًا تدريجيًا في حجم الاستثمارات، على أن يتضاعف هذا الزخم بشكل ملحوظ مع نهاية العام.
وأشار إلى أن الطفرة الاستثمارية المرتقبة تأتي نتيجة مباشرة لنجاح الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة خلال العقد الأخير، والتي تزامنت مع تنفيذ خطة إصلاح شاملة أدت إلى بناء بنية تحتية قوية وحديثة تواكب المعايير العالمية.
وأضاف أن هذه البنية التحتية المتطورة أسست لمرحلة جديدة من التنمية، وفتحت آفاقًا واسعة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية.
وتابع طايل قائلًا: إن من أبرز ما قامت به الحكومة إصدار حزمة من القرارات الاقتصادية المهمة التي كان لابد من صدورها في هذه المرحلة لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، وهو ما مثّل رسالة قوية وواضحة لجذب الاستثمارات على المستويين المحلي والأجنبي وكسب ثقة المستثمرين. وأضاف أن ذلك لم يتوقف عند هذا الحد، بل تبعته قرارات من عدد من الوزارات الحكومية لدعم الاستثمار المحلي، الأمر الذي يجعل الاستثمار في مصر خلال هذه المرحلة الاختيار الأمثل والأكثر أمانًا لأي مستثمر جاد، سواء محلي أو أجنبي، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من استقرار أمني واقتصادي.
واختتم وسام طايل تصريحاته بالتأكيد على أن 2026 سيكون بداية حقبة جديدة من النمو المستدام، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المصري، مدفوعة برؤية واضحة، وإدارة اقتصادية واعية، وثقة متزايدة من المستثمرين في مستقبل السوق المصري.
