سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية قفزة جديدة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة، مدعومة بالارتفاع القوي في سعر أونصة الذهب عالميًا والتي تجاوزت حاجز 4000 دولار للمرة الأولى في التاريخ، لترتفع أسعار الذهب في مصر من 5225 جنيها مطلع أكتوبر الجاري الي 5410 جنيهات اليوم بزيادة 3.5% تقريبا.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن “الذهب المحلي يواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة متأثرًا بالزخم العالمي الكبير، حيث قفز سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – إلى 5410 جنيهات للجرام، بعد أن افتتح التعاملات عند 5390 جنيهًا، مقابل إغلاق أمس عند 5325 جنيهًا للجرام”.
وأضاف واصف أن “اختراق الذهب لمستوى 5300 جنيه يوم أمس والإغلاق أعلاه كان إشارة فنية قوية دفعت الأسعار لمواصلة الصعود اليوم، لتتجاوز مستويات المقاومة النفسية السابقة وتسجل قمة تاريخية جديدة”.
وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتسجيلها مستويات قياسية جديدة يدفع السوق المحلية إلى تجاهل أي عوامل قد تحد من الصعود، بما في ذلك تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية، مؤكدًا أن زخم الارتفاع العالمي هو المحرك الرئيسي للأسعار حاليًا.
وأشار واصف إلى أن المعدن الأصفر عالميًا سجل اليوم مستوى تاريخي عند 4040 دولارًا للأونصة، بعد أن نجح في اختراق المستوى النفسي المهم البالغ 4000 دولار، مدعومًا بتصاعد الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة القلق من احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والطلب المستمر في البنوك المركزية وصناديق الاستثمار.
وفيما يتعلق بالتوقعات، أوضح واصف أن “توقعات المؤسسات الدولية جري تعديلها بعد المستويات القياسية”، مشيرًا إلى أن بنك جولدمان ساكس رفع مستهدفه السعري للذهب إلى 4900 دولار للأونصة، في تغير واضح نحو نظرة أكثر إيجابية للمعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
ولفت واصف إلى أن تباطؤ معدل التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي، والذي سجل 11.7% في سبتمبر مقارنة بـ12% في أغسطس، لم ينعكس بعد على سوق الذهب، حيث يظل الاتجاه الصاعد قويًا بفضل ارتباطه المباشر بحركة الأسعار العالمية.
وأكد أن السوق المحلية تسير حاليًا في اتجاه صاعد واضح مدعوم بالعوامل الخارجية، موضحًا أن المستثمرين ما زالوا يعتبرون الذهب الملاذ الآمن الأول في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، متوقعًا استمرار موجة الصعود على المدى القصير إذا واصلت الأونصة العالمية الحفاظ على مستوياتها التاريخية الحالية.
