طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإجراء حوار مجتمعي حول اعتزام وزارتي الصحة والمالية فرض ضريبة تصاعدية علي المشروبات الغازية والعصائر، كاشفةً أن هناك 3 إيجابيات و 3 سلبيات لهذه الضريبة يجب دراستها بدقة مع الأطراف المعنية حرصًا على الصحة العامة وحماية للاقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور حسام عبد الغفار وزير الصحة أعلن أن الحكومة تدرس فرض ضريبة علي المشروبات المحلاة بالسكر كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة ومحاربة السمنة.
أضاف “عبد الغني”، أنه وفقًا للمُعلن فإنه سيتم ربط نسبة الضريبة بنسبة تركيز السكر في المنتج بحيث يتم فرض ضريبة 20% على المنتجات التي يتراوح محتواها من السكر بين 5 إلى 9 جرامات لكل 100 مليلتر وتصل النسبة إلى 30% على المشروبات التي يتجاوز محتواها 9 جرامات من السكر لكل 100 مليلتر.
أشار “مؤسس الجمعية”، إلي أن الضريبة المقترحة تشمل جميع أنواع المشروبات المحلاة سواء الغازية أو العصائر الصناعية وكذلك مشروبات الطاقة أو الشاي والقهوة المعبأة والمحلاة مسبقًا إضافة إلى مشروبات الألبان المُنكهة.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن استهلاك المشروبات الغازية في مصر يزيد بنسبة 15% سنويًا مما جعل مصر تحتل المرتبة 23 في العالم في استهلاك المشروبات الغازية.
قال “عبد الغني”، إن فرض الضريبة له 3 إيجابيات أولها أن الأطباء يطلقون على المشروبات الغازية لقب “القاتل الصامت” لأن تناول عبوة واحدة من المشروبات الغازية يوميًا يقلل من العمر 12 دقيقة فضلًا عن التأثير على الأسنان وهشاشة العظام ويجعل الإنسان أكثر عُرضة للإصابة بأمراض السكري والأزمات القلبية وحتمًا سيؤدي رفع الأسعار إلى إنخفاض الاستهلاك.
أشار إلى أن الإيجابية الثانية لفرض الضريبة هو زيادة حصيلة خزانة الدولة من الضرائب لدعم الصحة والتعليم والخدمات العامة.
قال إن الإيجابية الثالثة أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية ستضطر إلى إعادة النظر في نسب السكر في منتجاتها وتطرح بدائل صحية مما يفتح آفاق جديدة لنمو سوق البدائل الصحية.
أكد “عبد الغني”، أنه في المقابل هناك 3 سلبيات لفرض الضريبة أولها أنها ستؤدي إلى إرتفاع كبير في أسعار المشروبات الغازية والعصائر وإختلال كل حلقات سلاسل الإمداد في هذا القطاع.
أضاف أن السلبية الثانية إنخفاض الصادرات علمًا بأن صادرات مركزات المشروبات الغازية تصدرت قائمة السلع الغذائية المُصدرة العام الماضي بقيمة تقترب من نصف مليار دولار بنسبة نمو 8% كما زادت صادرات العصائر بنسبة 79% لتقترب من ربع مليار دولار.
أوضح أن السلبية الثالثة أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية والعصائر ستضطر إلى الاستغناء عن عدد غير قليل من الوظائف بعد إنخفاض الطلب نتيجة رفع الأسعار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك وزير المالية تعهد بعدم إجراء أي تعديلات ضريبية جوهرية إلا بعد حوار مجتمعي ونحن نطالب بإجراء حوار مجتمعي حول هذه الضريبة للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق التوازن بين متطلبات الصحة العامة وحماية مصالح المستهلك والمنتج على حد سواء.
