قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن الذهب المحلي استكمل رحلة الصعود للأسبوع الثامن على التوالي مدعومًا بالأداء القياسي لسعر الأونصة عالميًا، والذي تجاوز مستوى 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ، مشيرًا إلى أن هذا الأداء التاريخي انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي.
وأوضح واصف، وفق التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أسعار الذهب في مصر سجلت خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى تاريخي عند 5460 جنيهًا للجرام لعيار 21، بارتفاع نسبته 2.39% مقارنة ببداية الأسبوع التي افتتحها عند 5230 جنيهًا للجرام، قبل أن يغلق عند 5355 جنيهًا للجرام، وهو ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي الذي يحرك السوق.
وأضاف أن الذهب المحلي تمكن من الحفاظ على مكاسبه رغم الضغوط الناتجة عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مؤكدًا أن التأثير الأكبر في حركة الأسعار خلال هذه الفترة يعود إلى الموجة الصعودية القوية في الأسواق العالمية، وليس إلى تغيرات سعر الصرف المحلي كما كان في فترات سابقة.
وأشار واصف إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر ساهم في تهدئة الطلب الداخلي على الذهب كمخزن للقيمة، مضيفًا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسستي “إس آند بي” و”فيتش” أرسل رسالة إيجابية للأسواق ودعم حالة الاستقرار المالي، إلا أن الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن ظل العامل الأكثر تأثيرًا على الأسعار المحلية.
وتابع قائلاً: “رغم تراجع الدولار محليًا، إلا أن المكاسب القوية التي حققها الذهب عالميًا دفعت الأسعار في السوق المحلي لمستويات غير مسبوقة، مما يعكس الترابط الوثيق بين السوقين المصري والعالمي.”
وأكد رئيس الشعبة أن إغلاق سعر الذهب المحلي دون مستوى 5400 جنيه للجرام بنهاية الأسبوع لا يعد إشارة ضعف بقدر ما هو تصحيح طبيعي بعد مكاسب متتالية، موضحًا أن السوق قد يحتاج إلى مزيد من الزخم أو تحرك جديد في السعر العالمي لاستئناف الصعود خلال الأسبوع المقبل.
وذكر، أن الاتجاه العام للذهب ما زال صاعدًا على المدى القصير، خاصة مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما يبقي الطلب على الذهب قويًا ويدعم استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.
