فعاليات مؤتمر صناع القرار في نسخته السابعة تحت عنوان “نحو رؤية تكاملية بين القطاعين السياحي والعقاري لدعم الاقتصاد المصري”، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والخبراء والإعلاميين، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا لافتًا لممثلي وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب مشاركة نخبة من المتحدثين من القطاعين العام والخاص، من بينهم المهندس مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة LMD، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والرئيس التنفيذي لشركة العربية للتطوير العقاري، المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، المهندس محمد إسلام، المدير التنفيذي لشركة إبني، الدكتور عمرو العدل، الرئيس التنفيذي لشركة MBG، السيد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاوع، المهندس أحمد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة دار العالمية للتطوير العقاري، و المهندس سامر فراج، الرئيس التنفيذي لشركة سان اند سام المنظمة للمؤتمر.
استهل المهندس سامر فراج فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية، أكد خلالها أن الحضور الحكومي منذ النسخة الأولى للمؤتمر كان ركيزة أساسية في دعم صناعة القرار بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذا الدعم منح الجميع حافزًا للتفكير والتطوير والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مصر، مشيرًا إلى أن النجاحات التي تحققت جاءت ثمرة هذا التعاون تحت قيادة سياسية داعمة، قائلاً: “لولاكم ما كنا لنحقق هذا النجاح، فأنتم من آمن بالفكرة وصدق الرؤية.”
من جانبه، أكد المهندس مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن مصر تشهد حاليًا «ثورة عمرانية» من خلال مبادرات التحول الذكي وإدارة العمران. وأوضح أن القاهرة كانت صاحبة النصيب الأكبر من هذا التطوير العمراني، لا سيما المناطق المحيطة بـ المتحف المصري، ومتحف الحضارة، ومجرى العيون، ومجمع الأديان. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار مستهدفات الدولة السياحية لعام 2030، عبر تحفيز الاستثمار في القطاع الفندقي والمدن الجديدة، بما يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من السائحين.
كما أوضح المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن عام 2024 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة السياحة إلى مصر، مؤكدًا أن السياحة لا تزدهر من دون بنية تحتية قوية. وأضاف أن استثمارات الدولة في الطرق وشبكات النقل الحديثة أسهمت في تعزيز جاذبية مصر سياحيًا واقتصاديًا. وأشار إلى أن رؤية الهيئة ترتكز على اعتبار السياحة مصدرًا للأمل والعمل والفخر الوطني، مع التركيز على الاستثمار في المواطن المصري وحماية التراث، لافتًا إلى أن القطاع السياحي يُعد قاطرة رئيسية للتنمية.
من جهته، شدد المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة LMD، على أن التنمية العقارية والسياحية في مصر وجهان لعملة واحدة، موضحًا أن الدولة اكتسبت خلال العامين الماضيين أكثر من 200 مليون متر مربع يتم تطويرها بالشراكة مع مستثمرين محليين وإقليميين. وأكد أن هذه المقومات إلى جانب البنية التحتية القوية تجعل من الممكن استقطاب أكثر من 30 مليون سائح. كما أشار إلى أن القطاع العقاري يُعد الأكثر جذبًا للمستثمرين، خصوصًا من منطقة الخليج، وأن تصدير العقار يمثل فرصة كبيرة لمضاعفة حجم السوق مستفيدًا من موقع مصر الاستراتيجي واستقرارها الأمني والسياسي.
بدوره، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والرئيس التنفيذي لشركة العربية للتطوير العقاري، إن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية والتصدير العقاري تتعامل مع كل ما يؤثر على القطاع لضمان استقراره. ولفت إلى أن الحديث عن «فقاعة عقارية» لا يستند إلى حقائق، مؤكدًا أن العقار يظل الملاذ الآمن للمصريين ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى دعم القطاع ومواصلة تعزيز ثقة المستثمرين.
في السياق ذاته، أوضح المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشددًا على أن الحديث عن «فقاعة عقارية» غير واقعي، لأن السوق المصري قائم على مقومات حقيقية. وأضاف أن الساحل الشمالي أصبح من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية بفضل شبكة الطرق الحديثة والبنية التحتية المتطورة، ما وضعه على خريطة السياحة العالمية.
وأكد المهندس محمد إسلام، المدير التنفيذي لشركة إبني، أن القطاعين السياحي والعقاري يسهمان بنحو 30% من الناتج القومي، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية الواعدة لا تقتصر على القاهرة الكبرى والساحل الشمالي، بل تمتد إلى مطروح، البحر الأحمر، قنا، سيناء وسوهاج، وغيرها من المحافظات. وكشف عن خطط لإنشاء أكبر مدينة ترفيهية في صعيد مصر بمعايير عالمية، ما يربط بين السياحة والعقار ويعزز التنمية الإقليمية.
كما أكد الدكتور عمرو العدل، الرئيس التنفيذي لشركة MBG، أن نموذج المطور العام كان عنصرًا حاسمًا في نجاح العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن دوره يشمل التخطيط وتقسيم الأراضي وتنفيذ البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء، مع وضع معايير صارمة للجودة. وأشار إلى أن شركته كانت من أوائل الشركات التي شاركت في تطوير العاصمة، ما ساعد في تحويلها من فكرة إلى مدينة متكاملة تضم منظومة نقل حديثة، ومقرات حكومية، وحي السفارات، وجامعات دولية.
وطرح السيد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاوع، فكرة مبتكرة لدعم السياحة عبر إنشاء فنادق عائمة تتيح للسائح التنقل بين وجهات مختلفة مثل الساحل الشمالي ورأس سدر والغردقة من دون الارتباط بمطار محدد، مؤكدًا أن هذه الفكرة ستسهم في تنويع التجربة السياحية وتعظيم الاستفادة من الوحدات المغلقة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لعام 2030.
أما المهندس أحمد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة دار العالمية للتطوير العقاري، فأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل فرصة استراتيجية للترويج للسياحة المصرية، مشددًا على ضرورة التركيز على التسويق الاحترافي للوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح. وأوضح أن القطاع السياحي يسهم بـ 12% من الناتج القومي، بينما يسهم القطاع العقاري بـ 20%، ما يعكس أهميتهما في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام المؤتمر، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التكامل بين السياحة والعقار، باعتبارهما محركين أساسيين للاقتصاد المصري، مع التركيز على استغلال الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.
