تنفي شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن طرح وزارة التجارة والصناعة لتراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت، أو الإعلان عن أي حوافز جديدة لمنتجي الأسمنت بخلاف ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصناعة.
وتُهيب الشعبة بكافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحرص في نشر المعلومات والأخبار، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية، تجنبًا لحدوث أي لَبس أو تداول معلومات غير صحيحة قد تُربك السوق الصناعي أو الاستثماري.
وفي هذا الإطار، تؤكد شعبة الأسمنت تثمينها الكامل لجهود وزارة التجارة والصناعة في دعم صناعة الأسمنت الوطنية، وحرصها المستمر على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع بما يضمن توفير المنتج للسوق المحلي بأسعار مناسبة للمستهلك، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمواطن.
كما تؤكد الشعبة أن الأولوية القصوى لدى الحكومة هي المواطن المصري وخطط التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على استغلال الطاقة القصوى للإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض، والاستعداد لاستيعاب الطلب المتوقع من دول إعادة الإعمار المجاورة، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستراتيجية التصديرية للدولة المصرية.
