وليد جمال الدين: ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالمنطقة الاقتصادية تتزايد وتدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع 4 عقود جديدة بين شركة السويدي للتنمية الصناعية وأربع من كبرى الشركات الصينية العاملة في قطاع النسيج، لإقامة مصانع جديدة داخل مدينة “سخنة 360”، المدينة الصناعية التي تطورها الشركة، ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة السخنة الصناعية، ويبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات 65 مليون دولار ، وعلى مساحة 238 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن توفر المشروعات الأربعة أكثر من 3,000 فرصة عمل مباشرة، وقد وقع العقود من جانب شركة السويدي للتنمية الصناعية المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جانب المستثمرين ممثلو الشركات الموقعة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة والمطور الصناعي والمستثمرين، وتُعد هذه المشروعات الاستثمارية الجديدة استمراراً للتعاون المثمر بين جهاز التمثيل التجاري وشركة السويدي للتنمية الصناعية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وخلال مراسم التوقيع، أعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن ترحيبه بالمشروعات الجديدة التي تنضم إلى منظومة العمل داخل المنطقة الاقتصادية، مؤكداً أن توقيع هذه العقود يأتي امتداداً لمسيرة النمو التي تشهدها المنطقة في جذب استثمارات متنوعة من مختلف الدول والقطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية أصبحت اليوم واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي فريد، وحوافز استثمارية جاذبة، مؤكداً حرص الهيئة على استمرار تقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين بما يضمن سرعة التنفيذ وبدء التشغيل الفعلي للمشروعات في أقرب وقت.
وأضاف وليد جمال الدين أن قطاع الصناعات النسيجية يُعد من القطاعات الواعدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما يمتلكه من فرص كبيرة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيراً إلى أن المنطقة تعمل على تطوير منظومة صناعية متكاملة تشمل مراحل الإنتاج كافة من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وحتى التصنيع النهائي، بما يعزز قدرات مصر التنافسية في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وأكد أن استقطاب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع يُمثل خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات الفنية وخلق فرص عمل نوعية للشباب المصري، في ضوء رؤية الهيئة لجعل المنطقة منصة صناعية ولوجستية متخصصة في الصناعات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق مستهدفات التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، أن الاتفاقيات الموقعة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في المناخ الاستثماري بمصر، وفي جودة البنية التحتية والخدمات المتكاملة التي توفرها الشركة داخل مدنها الصناعية.
وأوضح أن التزام الشركة لا يقتصر على توفير الأراضي فحسب، بل يمتد إلى الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية وتطبيق الحلول الذكية، بما يجعل مدن السويدي أكثر جذبًا وكفاءة واستدامة. وأضاف أن الشركة تحرص على دعم شركائها في جميع مراحل استثماراتهم، بما يهيئ بيئة مثالية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد واحدة من أهم المناطق الاقتصادية المتكاملة، لما تضمه من 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية، بما يتيح للمستثمرين فرصًا كبيرة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية.
