في إطار جهودها المستمرة لدعم بيئة عمل قانونية مستقرة وتعزيز الوعي التشريعي داخل القطاع الصناعي، نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية ندوة موسعة بعنوان “قانون العمل المصري الجديد: التعديلات وآليات التطبيق في بيئة العمل”، وذلك بمقر الغرفة بالقاهرة.
شهدت الندوة حضورًا واسعًا من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات العاملة في قطاع الطباعة والتغليف، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في شؤون العمل، الذين تناولوا أبرز التعديلات الواردة في قانون العمل الجديد وتأثيرها على أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع.
وتناولت المناقشات آليات التطبيق العملي للقانون داخل بيئة العمل، وسبل تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، بما يضمن استقرار العلاقات العمالية ويدعم تطوير بيئة العمل الصناعية في مصر.
وفي هذا الإطار، قال المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة التطورات التشريعية التي تمس قطاع الصناعة، مؤكداً أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل المصري.
وأوضح إلياس أن الندوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات وأعضاء الغرفة لفهم أعمق لبنود القانون وآليات تنفيذه، بما يساعد على تطبيقه بصورة صحيحة ومتوازنة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز ثقافة الحوار والتعاون بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الغرفة أن مثل هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة الغرفة لتوفير الدعم الفني والقانوني لأعضائها، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة بيئة العمل وفقاً لأحدث المعايير والتشريعات، مشيرًا إلى أن الغرفة ستواصل تنظيم ندوات وفعاليات مماثلة خلال الفترة المقبلة لتعزيز وعي مجتمع الصناعة بالتشريعات الجديدة.
