حقق الاقتصاد المصري خلال عام 2024/2025 أعلى معدلات نمو له منذ ثلاث سنوات، مدعومًا بانتعاش قطاع التصنيع غير النفطي، وزيادة الصادرات، والتدفقات القوية من الإيرادات السياحية.
ستستمر هذه العوامل المحفزة للنمو خلال العام المالي 2025/2026، مدعومة بانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما سيسهم استقرار الجنيه أمام الدولار في تعزيز تنافسية الصادرات، وتخفيف ضغوط تكاليف مدخلات الإنتاج، بما يدعم القوة الشرائية للأسر.
