أكد المهندس محمد جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة إيجي جاب للتطوير العقاري، أن قانون تصدير العقار لم يتم وضع قواعد محددة له بعد، وقد تم منحه بشكل عام، مشيرًا إلى ضرورة توفير آليات واضحة تعود بالنفع على المستثمرين والمطورين، بما يضمن تطبيق التسهيلات المقدمة من الجهات المختلفة بشكل فعال.
جاء ذلك كلمته بالجلسة الأولي من النسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League، التى ناقشت مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحقيق التوازن والشفافية داخل السوق العقاري، ووضع أسس واضحة للتعامل بين مختلف أطراف المنظومة.
وأضاف جاب الله أن مصر تمثل سوقًا كبيرًا ومتعدد الفرص، وتضم عددًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد، مؤكدا على أهمية وضع آليات جديدة لمخاطبة كل منطقة استثمارية، وتطوير المنظومة لتلبية احتياجات العملاء بكافة المتطلبات.
وأشار إلى أن تصدير العقار يمثل فرصة للدولة للحصول على العملة الصعبة، وأن الفكرة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل في معناها الشمولي، لافتا إلى الجهه المسئولة عليها أن تعمل على تجميع عناصر الجذب لكل منطقة استثمارية في مصر والترويج لها وفق القدرة الاستثمارية، مؤكدًا أن تصدير العقار يجب أن يهدف إلى تعظيم الفائدة وليس مجرد بيع وحدات سكنية فقط.
وأوضح أن الشركات الخليجية الكبرى تعتبر مصر وجهة استثمارية مهمة للمواطنين العرب، ويسعى هؤلاء المستثمرون لتحقيق أهداف مختلفة، ما يستلزم توفير حلول تلبي احتياجات العملاء وتعظيم الاستفادة من تصدير العقار.
وأشار جاب الله إلى أن تطوير آليات تصدير العقار بشكل متكامل سيُسهم في تعزيز قطاع الاستثمار العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم الاقتصاد المصري عبر زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
