استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بجمهورية مصر العربية، أعمال الاجتماع التحضيري الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، برعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تنسيق المواقف الإقليمية استعدادًا للاجتماع الرئاسي الحادي عشر للمعاهدة.
جاء الاجتماع تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، كما شهد مشاركة وفود رفيعة المستوى من إحدى عشرة دولة عربية هي: ليبيا، السودان، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، اليمن، قطر، جيبوتي، السعودية، بالإضافة إلى مصر.
كما حضر الاجتماع ممثلو سكرتارية المعاهدة الدولية، السيد ماريو مارينو والسيد توبياس كيين، بينما شاركت دول أخرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتناول الاجتماع مناقشات مستفيضة حول عدد من النقاط الجوهرية المقرر طرحها في الاجتماع الرئاسي للمعاهدة، أبرزها: سُبل حصول المزارعين على حقوقهم والمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية والسلالات النباتية، والتأكيد على أهمية سن قانون زراعي وطني لحماية حقوق المزارعين، على غرار ما هو معمول به في جمهورية مصر العربية ودولة العراق، إضافة الى بحث تتابعات التسلسل الرقمي للموارد الوراثية للأغذية والزراعة، وإمكانية ضمها لاتفاقيات النقل الموحد عند تبادل الموارد الوراثية لأغراض الإنتاج التجاري مع الدول أو الشركات أو الأفراد.
وتولت الدكتور نيفين عبد الفتاح حسن، مدير البنك القومي للجينات، إدارة الجلسات، حيث رحّبت بالمشاركين مؤكدةً على أهمية هذا الحدث في دعم جهود التنسيق الإقليمي. كما حضر الاجتماع كل من الدكتورة هنيه عباس الإتربي، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق ومستشار البنك القومي للجينات، والدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.
وعلى هامش الاجتماع، زار سكرتارية المعاهدة، منشآت البنك القومي للجينات، حيث اطلعوا خلالها على الجهود البحثية المبذولة للحفاظ على الموارد الوراثية النباتية، وشملت الزيارة: غرف حفظ البذور، صوبة نباتات الزينة والأشجار الخشبية، المجمع الوراثي لأشجار الفاكهة.
ومن جانبهم أعرب ممثلو الدول المشاركة وسكرتارية المعاهدة عن عميق شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر العربية على استضافة هذا الحدث الهام، مُشيدين بالتنظيم المتميز وحسن الاستقبال والأجواء الملائمة التي وفرتها لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، كما أكدوا أهمية مواصلة المناقشات الإقليمية وفق جدول الأعمال المخصص بهدف بلورة رؤية موحدة لمنطقة الشرق الأدنى في مؤتمر الأطراف القادم.
