زكي: Afreximbank شريك استراتيجي لتنمية التجارة البينية وتمويل التصنيع .. شعبة المصدرين: التبادل التجاري مع أفريقيا يقفز إلى 9.7 مليار دولار.. والهدف 30 مليارًا بحلول 2030
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) يمثل ركيزة أساسية لتنمية التجارة داخل القارة، لما يقدمه من حلول تمويلية مبتكرة وتسهيلات تسهم في دعم الصناعات وتعزيز حركة الصادرات والواردات بين الدول الأفريقية.
وأشار زكي إلى أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس البنك خلال سبتمبر الماضي يعكس الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتعميق التعاون مع أفريقيا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومحورًا رئيسيًا في خطط التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن التعاون مع المؤسسات التمويلية الأفريقية يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، إذ توفر هذه المؤسسات قروضًا ميسرة تساعد في تنفيذ مشروعات تنموية وتدعم الأهداف الوطنية لرفع الصادرات المصرية إلى ما يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا.
وأضاف زكي أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يلتزم بدعم وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار داخل القارة، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز دور مصر كلاعب رئيسي ليس فقط على مستوى أفريقيا، بل على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأكد أن الحكومة المصرية منحت القطاع الخاص والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني مساحة أكبر للمشاركة في خطط التوسع التجاري نحو أفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول القارة ارتفع إلى نحو 9.7 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار قبل عشر سنوات، مع استهداف الوصول إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030
أكد زكي أن توقعات بداية العام بشأن الاقتصاد المصري وصادراته قد تحققت، حيث شهد عام 2025 طفرة ملحوظة في الصادرات رغم التحديات والأحداث العالمية المتتالية التي أثرت على اقتصادات عدة دول. وأشار إلى أن ذلك يعكس الوضع الخاص والمتميز لمصر بين الاقتصاديات العالمية، معتمدة على ثوابت وقواعد متينة بعيدًا عن المضاربات أو التداولات غير المستقرة.
وأوضح زكي أن زيادة الصادرات بين 15 و20٪ جاءت نتيجة وضوح الرؤية الوطنية وامتلاك مصر إمكانيات إنتاجية غير متاحة لدول تمتلك مئات المليارات. وأضاف أن جهود الحكومة خلال العامين الماضيين ركزت على تعزيز الإصلاحات، ومعالجة نقاط الخلل في الصناعة، وفتح المصانع المتوقفة، وزيادة الإنتاجية، ما أسهم في زيادة الصادرات وتقليل التكاليف لتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يجعله بيئة خصبة لجذب الاستثمارات المستدامة والقوية.
