قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن العوامل الجيوسياسية المحيطة اقليميا في منطقة اليورو ووجود مؤشرات على تناميها قد ألقت بظلالها على اقتصاد منطقة الاتحاد خاصة في قطاع البناء .
ويشير طه إلى أن وجود انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو إلى 41.4 في يوليو 2024، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، مقارنة بـ 41.8 في يونيو. وأظهرت البيانات المتاحة أن قطاع البناء ظل ثابتًا في منطقة الانكماش حيث انخفض النشاط بشكل ملحوظ مرة أخرى، وانخفض الإنتاج بأكبر قدر خلال ستة أشهر، مدفوعًا مرة أخرى بالانكماشات الكبيرة في نشاط الإسكان. وألمح طه إلى ان هناك انخفاض في الأعمال الجديدة أيضًا وسط ضعف الطلب الامر الذي أدى إلى انخفاض الطلبيات الجديدة إلى جولة أخرى من فقدان الوظائف، حيث انخفض التوظيف بمعدل أكثر حدة قليلاً. واشار طه إلى أن ذلك التخفيض انعكس وخفض التكاليف أيضًا في الانكماش الحاد في شراء المدخلات والتخفيضات الملحوظة في استخدام المقاولين من الباطن. ومع ذلك، فإن أعباء التكلفة لم ترتفع إلا بشكل متواضع. ويشير طه أنه وفقا للتكهنات فإن الخبراء لا يرون شركات البناء في منطقة اليورو الضوء في نهاية النفق. إذ أن هناك تفاقم للتشاؤم في ألمانيا وفرنسا، خوفا من ضعف الطلب في الأشهر الاثني عشر المقبلة بينما تراجع التفاؤل في إيطاليا إلى أدنى مستوى خلال 22 شهرا.
