«الغرف العربية»: مبادرة عربية مقترحة لتسهيل تجربة 1.3 مليار سائح محتمل حول العالم

«خالد حنفي»: يمكن أن تخلق قيمة مضافة وتنعش اقتصادات 16 دولة عربية ..96% من ذوي الإعاقة يواجهون مشكلات في الإقامة السياحية .. 79% من ذوي الإعاقة يعانون صعوبات في النقل

كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة له في افتتاح “المؤتمر رفيع المستوى للسياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة”، الذي استضافته الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية خلال الفترة نوفمبر 2025، بتنظيم من جامعة الدول العربية وهيئة رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، وبحضور رئيس المجلس العربي للسياحة الميسرة سمو الامير فيصل بن فرحان ال سعود، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الدكتور هشام الحيدري، بالإضافة إلى وفود رسمية ووزارية ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من 16 دولة عربية، عن أنّ تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنّ حوالي1.3 مليار شخص على مستوى العالم يعيشون بإعاقة، أي نحو 16 % من سكان العالم، وتمثّل هذه الشريحة سوقاً واعدة للسفر والسياحة”.
وأعرب الدكتور خالد حنفي عن تقديره لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية ممثلة برئيسها التنفيذي الدكتور هشام الحيدري، ولجامعة الدول العربية ممثلة بمعالي الوزير المفوّض الدكتور طارق النابلسي الذي بذل ويبذل جهودا كبيرة في سبيل تنظيم ونجاح هذا الحدث الريادي الذي يجسّد رؤية عربية إنسانية واقتصادية متقدمة. معتبرا أنّ “السياحة الميسّرة تمثّل فرصة اقتصادية كبيرة للوجهات التي تهيّأت لها، ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال العراقيل والتحدّيات قائمة، فنجد أن نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة تواجه صعوبات خلال السفر، إذ أن96 % من المسافرين ذوي الإعاقة يواجهون مشاكل في الإقامة السياحية، و79 % يواجهون مشاكل في النقل”.
ونوّه إلى أنّ “جعل السياحة ميسّرة للجميع يُمثّل التزاماً بالكرامة الإنسانية، وهو أيضاً استثمار اقتصادي يستفيد منه المجتمع ككلّ. ومن هذا المنطلق، نحن في اتحاد الغرف العربية نثمّن عالياً الجهود الرائدة التي تقودها المملكة العربية السعودية في تقييم البُنى التحتية والخدمات السياحية وتطوير التشريعات والمواصفات الفنية لتكون أكثر وصولاً وسلاسة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما نرى في هذه التجربة نموذجاً يُحتذى به على مستوى المنطقة العربية، لما تحمله من رسالة إنسانية واقتصادية متكاملة تؤكد أن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، دون تمييز أو إقصاء”.
ودعا أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي إلى “إقرار خارطة طريق للعمل، تقوم على تهيئة البُنى التحتية والخدمات، وتطوير قدرات العاملين في قطاع السياحة، وابتكار منتجات وخدمات سياحية مخصصة، وإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى رصد الأداء وقياس الأثر”.
وخلال كلمة له ضمن أعمال الجلسة الخامسة “نحو استراتيجية عربية للسياحة الميسّرة”، اعتبر الدكتور خالد حنفي أنّ “السياحة الميسّرة ليست فقط حقًّا إنسانيًا، بل فرصة تنموية واقتصادية يمكن أن تخلق قيمة مضافة واستدامة في اقتصاداتنا العربية.
واستعرض الأمين العام الرؤية الاستراتيجية المقترحة من اتحاد الغرف العربية والتي يمكن تبنّيها من قبل الدول العربية بالتعاون مع القطاع الخاص، الغرف التجارية، المجالس المختصة، والمنظمات الدولية. وتقوم هذه المحاور على “ضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي عربي موحَّد عبر اقتراح وضع “دليل عربي لإمكانية الوصول السياحي”، وتشجيع الدول على تحديث تشريعات البناء، التراخيص السياحية، والمعايير الفندقية لتُلزم نسبة معينة من الغرف/المنشآت بأن تكون مهيّأة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى جانب أهميّة تحفيز الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تقديم حوافز مثل إعفاءات ضريبية، تخفيضات في رسوم التراخيص، وضمانات ائتمانية لمن يُطبّق معايير الوصول.
وتابع: “ينبغي تدريب موظفي الفنادق والمطارات والمواقع السياحية على فهم احتياجات الزوّار ذوي الإعاقة. إلى جانب إطلاق حملات توعوية تحت شعار “سياحة للجميع” توجّه إلى المستثمرين وصناع القرار والقطاع الخاص، توضح الفائدة الاقتصادية والاجتماعية”.
وطالب الدكتور خالد حنفي بوجوب رقمنة الخدمات وتجربة السياح الميسّرة من خلال تطوير تطبيقات ومنصّات عربية لتوفير معلومات دقيقة عن “منشآت مهيّأة للسياح ذوي الإعاقة” (فنادق، مطاعم، مواقع جذب، مواصلات). فضلا عن استخدام تقنية الواقع المعزّز أو الواقع الافتراضي لإعطاء “جولة افتراضية” في المنشآت المهيّأة، مما يزيد من الثقة ويسرّع القرار عند الزائر.
وختم بالقول إنّ “بناء استراتيجية عربية للسياحة الميسّرة هو استثمار في الإنسان قبل أن يكون في البنية التحتية، وهو خطوة ضرورية نحو اقتصاد عربي أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة. وذلك من خلال العمل المشترك بين القطاع العام، القطاع الخاص، الغرف التجارية، والمنظمات المعنيّة، مما يمكّن للدول العربية أن تضع نفسها في مصاف الوجهات العالمية التي لا تترك أحداً خارج دائرة السياحة”.