اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، ورشة عمل رفيعة المستوى، للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي ومناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات الصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك ممثلي بنوك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية.
يأتي ذلك في إطار فوز مصر ضمن عدد من الدول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، الذي يتيح لمصر 250 مليون دولار كتمويل ميسر للمساهمة في تنفيذ مشروعات من شأنها خفض الكربون الصناعي، بالإضافة إلى توفير منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لدعم إعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، إلى جانب تمويل تكميلي من الجهات الشريكة ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الافريقي.
وخلال الفعالية قدم مسئولو صندوق الاستثمار في المناخ CIF، تعريفًا ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وتمت مناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، وجهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال الفعالية، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أوضحت خلالها أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة في مساعي الدولة لبناء مستقبل صناعي أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الكربون، وأن حضور ومشاركة الشركاء الوطنيين والدوليين يعد عنصرًا أساسيًا في تحديد توجهات وأولويات البرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا متسارعًا نحو نظم صناعية أكثر استدامة، مشيرة إلى أن التطورات الدولية مثل آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM) التي تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 90% بحلول 2040، وتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050، تفرض تأثيرات مباشرة على الدول المشاركة في الأسواق العالمية، بما يتطلب استعدادًا سريعًا وتطويرًا للتنافسية الصناعية.
وأضافت «المشاط»، أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء والمستدامة يعد عنصرًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجزءًا أساسيًا من خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دوره في تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الاتساق مع التطورات العالمية، وذلك في إطار العمل المشترك مع شركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية، بهدف تعزيز مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته الحالية البالغة نحو 15%، وزيادة تنافسية الصادرات وتشجيع المنتج المحلي.
وفي سياق استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025 معدل نمو بلغ 5%، مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية التي ارتفعت بنسبة 18.8% خلال الربع، وبنسبة 14.7% على مدار العام، مساهمةً بما يعادل 1.7 نقطة مئوية في معدل النمو الكلي.
وأكدت أن انضمام مصر إلى هذا البرنامج ضمن سبع دول فقط يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، ويعد خطوة مهمة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المناخية.
وقالت إن هذه الورشة تجسد الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع شركاء التنمية الدوليين في مساندة جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية، من خلال العمل على توفير أدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتقديم الدعم الفني والخبرات التقنية، بالإضافة إلى إعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية اللازمة.
