رسميا.. الوفد يتقدم بأول مقترح برلماني بـ«الشيوخ» لتنظيم سوق العقارات

تفاصيل أول مقترح برلماني في «الشيوخ» لحماية أموال المواطنين والمستثمرين في السوق العقاري

تفاصيل المذكرة الإيضاحية لمقترح “الدائرة العقارية: منصة رقمية وطنية للمشروعات العقارية والأسعار الفعلية

تقدم النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بأول “اقتراح برغبة” إلى لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، والذي يتضمن رؤية تشريعية وتنظيمية متكاملة لإصلاح السوق العقاري المصري وضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف، وذلك عبر إنشاء منظومة مالية ورقابية رقمية موحدة، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ في بيان له، أن مقترح “الدائرة العقارية ” يعد أول اقتراح برغبة يُقدَّم في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، يستهدف وضع إطار مؤسسي يضمن استدامة التنمية العقارية، وحماية حقوق المشترين والمستثمرين، ومنع التلاعب أو الممارسات غير المنضبطة في السوق.

أبرز ملامح المقترح كما وردت في المذكرة الإيضاحية:

1. إنشاء “الدائرة العقارية:” كهيئة تنسيقية وطنية تضم ممثلين من وزارات الإسكان والعدل والمالية والبنك المركزي، تتولى الإشراف على جميع المشروعات العقارية وتنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين والممولين.
2. الحساب البنكي الموحد Account Escro:
• فتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع عقاري.
• تُودع فيه جميع أموال العملاء والممولين.
• تُصرف للمطورين العقاريين فقط بعد اعتماد الجهة الرقابية لنسب الإنجاز الفعلية.
• تجميد الأموال في حالة تعثر أو انسحاب المطور حتى يتم استكمال المشروع بمطور بديل.
3. آلية رقابية رقمية:
•إنشاء منصة إلكترونية وطنية تتضمن قاعدة بيانات شاملة بجميع المشروعات العقارية والمطورين والأسعار الفعلية للمتر ونسب الإنجاز.
•ربط المنصة بالبنوك وجهات التمويل وهيئة المجتمعات العمرانية لضمان الشفافية ومتابعة حركة السوق لحظيا.

4. تسوية المنازعات العقارية:
•إنشاء وحدة قضائية متخصصة لفض المنازعات تضم قضاة ومستشارين فنيين ومهندسين عقاريين.
•تختص بحل الخلافات بين المطورين والمشترين بسرعة وفعالية دون اللجوء إلى المحاكم المدنية.
5. ضبط السوق ومنع التلاعب:
•إلزام المطورين بإصدار شهادة تعريف رقمية (CD) لكل وحدة عقارية، تتضمن المساحة الفعلية المعتمدة هندسياا والسعر الحقيقي للمتر ورقم المشروع والحساب البنكي الخاص به.
•حظر استخدام عبارات مثل “تقريبا” في العقود لضمان حماية المشترين قانونيا.
•تحديث دوري للبيانات السعرية والمساحية للمشروعات تحت إشراف الجهة الرقابية.

6. تشجيع الاستثمار الأجنبي:
•تقديم حوافز ضريبية وإدارية للمطورين الملتزمين بالمعايير البيئية والاستدامة.
•تبسيط إجراءات تسجيل العقارات المملوكة للأجانب وتسهيل حصولهم على التراخيص.
•تطوير آليات لتسويق العقار المصري بالخارج بالتعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية.

7. إدارة مرحلة ما بعد التسليم:

•إنشاء حساب فرعي للصيانة والإدارة داخل منظومة المشروع.
•تحويل وديعة الصيانة إلى اتحاد الملاك بعد التسليم لضمان استدامة جودة الخدمات والمرافق.
الأهداف العامة للمقترح:

•تنظيم السوق العقاري المصري وفق آليات تمويل ورقابة عادلة.
•حماية حقوق المشترين والمستثمرين ومنع الاحتيال والتأخير.
•تحويل القطاع العقاري إلى منظومة رقمية شفافة تربط بين المطورين والملاك والجهات الحكومية.
•جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري.
•الحد من النزاعات القضائية من خلال آليات تسوية مؤسسية سريعة.

وأكدت المذكرة التي تقدم بها النائب ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بأن تطبيق هذا النظام من شأنه أن يؤدي إلى استقرار السوق العقاري ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، مع القضاء على ظاهرة “بيع الوهم العقاري”، وتحويل القطاع إلى أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

ومن المقرر أن يُعرض المقترح للمناقشة أمام اللجان المختصة بمجلس الشيوخ خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لرفعه إلى الحكومة لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.