نيابة عن رئيس مجلس الوزراء .. وزيرة التخطيط تُلقي الكلمة الافتتاحية بمؤتمر «أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل»

• وزيرة التخطيط: مؤسسة الأهرام تُكرم الدكتورة رانيا المشاط تقديرًا لجهودها في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بين مصر وقارة أفريقيا وإصدار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

• «المشاط»: توجيهات مستمرة من السيد رئيس الجمهورية بتعزيز التكامل مع دول قارة أفريقيا

• التكامل الأفريقي ضرورة استراتيجية لمواجهة تحديات القارة وتحقيق التنمية الاقتصادية

• حوكمة النظام المالي لتيسير حصول القارة على تمويل التنمية دون زيادة الأعباء

• مصر تدفع برؤية لخلق شراكات مبتكرة بين دول الجنوب والمؤسسات متعددة الأطراف

• الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة لمواجهة تحديات تمويل التنمية وتعزيز الشراكات

• المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة لتعزيز التجارة والاستثمارات الأفريقية

• نُطالب بتمثيل أكبر لدول القارة داخل مؤسسات التمويل الدولية

• مصر طرحت حلولًا جذرية للأزمات التي تواجه القارة خلال رئاستها لوكالة «النيباد»

• القطاع الخاص المصري ينفذ مشروعات جوهرية في العديد من بلدان القارة

• بنوك التنمية متعددة الأطراف تتجه بشكل أكبر لزيادة عملياتها بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء

• أطلقنا استراتيجية للتعاون بين بلدان الجنوب لتعظيم جهود تبادل الخبرات بين مصر وأفريقيا

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي -نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء- في المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول لصحيفة “الأهرام إبدو” والذي يعقد تحت عنوان “أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل”، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور/محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الأستاذة/ نيفين كامل، رئيس تحرير الأهرام إبدو، والسادة رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية والإعلاميين والصحفيين وعدد من السادة السفراء.

وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن القارة الأفريقية تواجه اليوم لحظة فارقة تتقاطع فيها التحديات العالمية التي تتصدرها التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع مستويات الديون، مما يتطلب تكاملًا ونهجًا متعدد الأطراف لمواجهتها، مؤكدة حرص مصر خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرج على التأكيد أن العالم في حاجة ماسة إلى حوكمة مالية دولية أكثر شمولًا واستجابة، وأن الدول النامية — وفي مقدمتها دول القارة — يجب أن تكون قادرة على الحصول على التمويل الميسر، وأدوات التمويل غير المرتبطة بالديون، بما يسمح لها بتسريع مسارات التنمية.

وأشارت «المشاط»، إلى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، حيث أكد على التحديات الأمنية والتنموية المتشابكة التي تواجهها القارة، رغم ما تزهر به من مقومات وموارد وثروات بشرية هائلة، لافتة إلى مشاركة مصر في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والتي أكدت على مبادئ الاتحاد الأفريقي في احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، منوهة عن مواصلة مصر جهودها الفاعلة في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “تحالف الكوميسا” لتعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي، وأيضًا طرح القضايا النقدية والمالية والتنموية التي تواجهها القارة من خلال اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وأوضحت أن التكامل الإقليمي بين دول قارة أفريقيا ليس خيارًا أو رفاهية لكنه ضرورة لا غنى عنها لتمهيد السبيل نحو تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات التي تقف أمام القارة، ومن هذا المنطلق فقد تشكلت سياسة مصر الخارجية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص كلَ الحرص على الدفع نحو التكامل الإفريقي. وأشارت إلى أن مصر عملت خلال فترة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لوكالة «النيباد» للفترة 2023–2025، على تنفيذ أولويات محددة، تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلات القارة، باتباع نهج شامل يستهدف معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والتحديات، مشيرة إلى تمثيلها لمصر في القمة الكورية الأفريقية الأولى في عام 2024، والتي مثّلت خطوة مهمة نحو توثيق التعاون بين القارة والشركاء الآسيويين.

أضافت الوزيرة أن مصر قد دفعت برؤية خلال تلك القمة تقوم على ضرورة خلق شراكات أكثر ابتكارًا بين دول القارة ودول الجنوب والاستفادة من التجارب الآسيوية، لخلق تكتلات إقليمية اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات، وتبادل الخبرات والسياسات والممارسات التي تُعزز فعالية التعاون الإقليمي والدولي.

وأكدت أن التعاون بين دول الجنوب يُعد محورًا أساسيًا في سياسات الدولة المصرية، مشيرة إلى إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عام 2024، استراتيجية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، تقوم على خلق شراكات فعّالة بين مصر ودول القارة والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف، لتبادل الممارسات والاستفادة التجارب التنموية الناجحة، وعلى رأسها تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي يجري بالفعل نقل خبراتها إلى عدة دول أفريقية من بينها تنزانيا.

كما أشارت إلى طرح مصر في عام 2020 إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يقوم على «الدبلوماسية الاقتصادية»، التي وضعت أسساً واضحة للشراكات الدولية، ولآليات التمويل التنموي، وحشد الموارد بما يتسق مع الأولويات الوطنية والقارية، حيث تم توثيق هذا الإطار في كتاب من كلية لندن للاقتصاد تحت عنوان «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، لتوثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي.

وقالت إن إسهام مصر في القارة لا يقف عند المبادرات والسياسات، بل يمتد إلى مشروعات حقيقية على الأرض، تنفذها شركات مصرية وطنية في عدة دول أفريقية، في مجالات الطرق، والسدود، وشبكات البنية الأساسية، ومحطات الطاقة والمياه. وقد باتت هذه الخبرات ركيزة يعتمد عليها الأشقاء في مشروعات قومية تمتد من شرق القارة إلى غربها.

كما أشارت إلى قيام مصر بتعزيز التكامل وتبادل الخبرات مع دول القارة للاستفادة من السياسات التي تنفذها الدولة في مجال التنمية مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس سي، ومشروع التأمين الصحي الشامل، حرصًا من الدولة المصرية وقيادتها السياسية على دعم أجندة التنمية في القارة 2063، لافتة إلى أن الجهات الوطنية تستقبل باستمرار وفودًا من الدول الأفريقية الشقيقة من أجل دراسة التجارب التنموية في مختلف المجالات، بما يعكس رؤية وطنية متكاملة تقوم على التكامل بين دول القارة.

ونوهت عن قيام الدولة في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، إلى استضافة الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي في القاهرة، انعكاسًا لقناعة راسخة بأن معالجة تحديات الأمن الغذائي، يتطلب تعاونًا دوليًا، وتبادلًا للمعرفة الزراعية، وتكنولوجيا حديثة للري، ودعمًا للابتكار في إنتاج الغذاء.

وأوضحت أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت منصة جذب عالمية للاستثمارات من مختلف دول العالم، تفتح آفاقًا كبيرة للتعاون بين دول قارة أفريقيا، ومركزًا لوجيستيًاعالميًا لدعم وتحفيز حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتشجيع التكامل الاقتصادي بين الدول، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تعمل على تيسير حركة التجارة بين دول أفريقيا.

وأكدت أن موضوعات المؤتمر تعد ركائز لبناء أفريقيا أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر استعدادًا للاندماج في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى حرص الدولة خلال دورها الأفريقي والدولي، على تعزيز هذه الرؤية عبر المحافل الدولية، خاصة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تُمثل تجمعًا هامًا لدول القارة مع مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، والتي تسعى فيها مصر للدفع بأجندة التنمية في القارة، وإبراز أولوياتها، والمطالبة المستمرة بزيادة تمثيل وتواجد قارة أفريقيا خاصة والدول النامية بشكل عام، في هذه المؤسسات، كجزء رئيسي من إصلاح النظام المالي العالمي.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن «أفريقيا التي نريدها» ليست هدفًا بعيدًا؛ إنها رؤية قابلة للتحقق، إذا أحسنّا استغلال الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها القارة، واستطعنا تفعيل شراكات عادلة بين دول القارة وشركائها، واستفدنا من الفرص المشتركة لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على خلق التنمية والوظائف والازدهار.

وكرّمت مؤسسة الأهرام الدكتورة رانيا المشاط تقديرًا لجهودها في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بين مصر وقارة أفريقيا وإصدار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.