صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يُعد نقطة تحوّل مفصلية تعكس انتقال الدولة إلى مرحلة اقتصادية أكثر جرأة وانفتاحًا، مشيرًا إلى أن الخطوة جاءت استجابة واعية للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، بما يضمن وضع الاقتصاد المصري في موقع أكثر قدرة على التكيف والمنافسة.
وأوضح رزق أن الحكومة المصرية تُظهر من خلال هذا التحديث إدراكًا عميقًا لضرورة إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، عبر تعزيز مشاركة هذا القطاع الحيوي باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو المستدام، وداعمًا أساسيًا لرفع كفاءة الأسواق وزيادة حجم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف رزق أن التعديلات الجديدة لا تُعبّر فقط عن سياسة اقتصادية، بل عن رؤية شاملة لإعادة هندسة مستقبل الاقتصاد المصري، عبر فتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق مزيد من فرص العمل المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي.
واختتم رزق بالتأكيد على أن تحديث الوثيقة يمثّل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس إرادة سياسية واضحة لدعم مسار الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص بما يضع مصر على مسار نمو قوي ومستدام خلال السنوات المقبله.
