أكدت المهندسة سهير كريم عضو مجلس النواب أن القطاع العقاري المصري يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية تستوجب رؤية تشريعية أكثر وضوحًا، بما يضمن استمرار النمو وتحقيق التوازن بين المطورين والمستهلكين والدولة.
وقالت إن السوق العقاري المصري يعد قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد الوطني، فهو ليس نشاطًا استثماريًا فحسب، بل قطاعًا استراتيجيًا يوفر ملايين فرص العمل ويحرك أكثر من 100 صناعة مرتبطة به، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى حزمة تشريعات حديثة تعزز استقراره وتوازن نموه.
وشددت سهير كريم على أهمية الإسراع في تفعيل اتحاد المطورين العقاريين باعتباره المظلة القانونية التي تنظم عمل الشركات، وتضع قواعد واضحة للمنافسة العادلة بين الكيانات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، موضحة أن وجود كيان منظم سيساعد الدولة في ضبط السوق وتحديد آليات التنفيذ والتمويل والتسليم.
وأضافت: وجود اتحاد قوي وفاعل للمطورين سيكون خطوة محورية لحماية المستثمر والمستهلك معًا، ويضمن جودة المنتج العقاري وشفافية التعامل، وهو ما نحتاجه في الفترة المقبلة لبناء سوق منظم ومستدام.”
وتحدثت عن أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت نجاح نموذج الشراكة في تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة وتوزيع المخاطر بشكل عادل.
وقالت : يجب أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في تنفيذ مشروعات الدولة القومية، خصوصًا في المدن الجديدة والمناطق التنموية. هذه الشراكة تضمن تنوع المنتج العقاري ورفع جودة الحياة للمواطن.”
وأوضحت سهير كريم أن أولوياتها خلال الفترة المقبلة ستركز على دعم قوانين الاستثمار والتطوير العقاري بما يساهم في تحسين البيئة التشريعية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى أنها ستتبنى مشروعات قوانين تعزز الشفافية وتحفّز الاستثمار العقاري المستدام، وتقوي ثقة المستثمرين في السوق المصري، إلى جانب دعم تشريعات التحول الرقمي في التسجيل العقاري وتبسيط الإجراءات لكل من المواطن والمطور.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك رؤية قوية نحو التنمية العمرانية الشاملة، إلا أن الدور التشريعي في المرحلة المقبلة يجب أن يكمل هذه الرؤية عبر قوانين أكثر مرونة وعدالة، تواكب التطور الكبير الذي يشهده السوق العقاري المصري.
