قال المهندس وليد مرسي، المؤسس والمدير التنفيذي لمكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية، إن القطاع العقاري المصري أصبح اليوم من أهم القطاعات الاستراتيجية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن ملف تصدير العقار المصري يمثل فرصة حقيقية لجذب العملة الصعبة وفتح آفاق جديدة للاستثمار، ويعكس قدرة مصر على المنافسة عالميًا في مجال العقارات.
وأشار مرسي، خلال كلمته في جلسة نقاشية حول فرص تصدير العقار المصري نظمها الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو أسيوي إلى أن نجاح تصدير العقار المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة التصميم الهندسي والتخطيط العمراني للمشروعات، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن مشروعات متكاملة تلبي تطلعاتهم وتمنحهم مستوى حياة متطورًا ومتوافقًا مع المعايير العالمية، سواء كانت مشروعات سكنية، تجارية أو ترفيهية.
وأضاف أن الاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني تلعب دورًا محوريًا في تصميم مشروعات متكاملة وجذابة، قادرة على منافسة الأسواق العالمية، وتحويل مصر إلى وجهة استثمارية رائدة. وأوضح أن تصميم مشروعات ذكية ومستدامة يرفع من قيمة العقار المصري ويعزز ثقافة الاستثمار العقاري داخل مصر، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل على ضمان توافق المشروعات مع المعايير الدولية، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة، مع خلق قيمة مضافة للمستثمرين.
وأكد مرسي أن المحفزات الحكومية للمطورين تعد عنصرًا أساسيًا لدعم تصدير العقار، مثل التسهيلات الإدارية لتسريع إجراءات الترخيص والبناء، والحوافز الضريبية التي تشجع المستثمرين، بالإضافة إلى توفير أراضٍ في مواقع استراتيجية، ودعم الترويج الدولي للعقارات المصرية، بما يعكس الجودة والقيمة التنافسية لمشروعاتنا.
وأوضح أن العقارات السياحية تلعب دورًا محوريًا في هذا الملف، حيث أن المشروعات السياحية والفندقية المتكاملة ضمن منتجعات عالمية الجودة تساهم في جذب المستثمرين الأجانب وتدعم قطاع السياحة المصري، وهو أحد أهم مصادر العملة الصعبة. وأضاف أن تطوير هذه المشروعات يحتاج إلى تخطيط هندسي متقدم واستشارات متخصصة لضمان جودة التصميم والتنفيذ، مع مراعاة الفخامة والاستدامة البيئية.
وتطرق مرسي إلى التحديات والمعوقات التي تواجه تصدير العقار المصري، مثل البيروقراطية وتقلب السياسات الضريبية ونقص بعض البنية التحتية، مؤكدًا أن التعاون بين القطاع الخاص والحكومة وبين المطورين والمستشارين الهندسيين هو الحل الأمثل لتجاوز هذه العقبات وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف الحيوي.
كما أشار إلى أهمية دعم الحكومة للقطاع العقاري، خاصة فيما يتعلق بالعقارات السياحية، من خلال تسهيلات أراضي استراتيجية وحوافز ضريبية وترويج دولي، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد الوطني، ويضع العقار المصري كأداة قوية لتصدير العملة الصعبة.
واختتم المهندس وليد مرسي كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من المطورين الأكفاء والاستشاريين المهرة، إلى جانب مواقع استراتيجية وموارد طبيعية وبشرية تجعلها منافسًا قويًا على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن تبني أحدث أساليب التخطيط العمراني والاستشارات الهندسية، مع دعم كامل من الحكومة، هو السبيل لجعل مصر وجهة استثمارية عقارية رائدة عالميًا.
