الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتقديم خدمات كهربائية لائقة، تتفق وحجم الاستثمارات التى شهدها قطاع الكهرباء خلال العقد الأخير
طبقنا أنماطاً جديدة للتشغيل وخفضنا استهلاك الوقود لكل كيلوات وادخلنا أنظمة تخزين الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وتعظيم عوائد الطاقات المتجددة
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بفضل الدعم الدائم، والمتابعة المستمرة، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمستجدات مزيج الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، وفي إطار رؤية الدولة بأن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة، تم بناء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، بالتعاون والشراكة مع وزارة البترول، لإدارة واستثمار وتعظيم العوائد من الأصول والموارد، وبالفعل تم قطع شوطاً كبيراً للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، بمشروعات يجري تنفيذها بالفعل، وأخرى تم التعاقد عليها، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيراً إلى إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء عدد 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجافولت أمبير، وفي شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لننتقل فيما يمكن أن نسميه “لا وقت” من عجز 6 الاف ميجاوات، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه.
أضاف الدكتور محمود عصمت في كلمته التي ألقاها نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية “والذى تنظمه مؤسسة الأهرام، بحضور المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى ، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس ابراهيم عطية محافظ القليوبية، بمواصلة تنفيذ خطة تطوير، وتحديث، وتقوية الشبكة الموحدة، وتحسين معدلات الأداء للشركات، والتشغيل الاقتصادي، وخفض استهلاك الوقود، وتغيير أنماط التشغيل، حيث تم الاعتماد على الطاقات المتجددة، ، موضحا إدخال أنظمة التخزين بالبطاريات للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية في مصر، والعمل على مشروعات الضخ وتخزين المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض الفقد الفني والتجاري، وحصر الأصول والعمل على استغلالها، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية،مشيرا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل على مشروعات الربط مع أوروبا، وتطبيق برامج تدريبية لتنمية المهارات، وبناء القدرات للعاملين إضافة إلى تدعيم وتفعيل دور هيئة المواد النووية، وهيئات الطاقة الذرية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة المحطات النووية ومحطة الضبعة، والحرص على إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
قال الدكتور محمود عصمت أن لكل قطاع من قطاعات الدولة على مدار العقد الأخير، قصة نجاح، على طريق إعادة البناء والتنمية، الجانب الأكبر منها، لم يحن الوقت لروايته، والكشف عن تفاصيله، والقليل هو ما نتحدث عنه في قطاعات البنية الأساسية، والاقتصادية، والخدمية، ومن بين هذه القطاعات يأتي قطاع الطاقة الكهربائية، الذي شهد عملية إعادة بناء كاملة على صعيد توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها ، مؤكدا أنه كان تكليفاً واضحاً، ومحدداً، وصريحاً من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كافة الجهود “لنيل رضاء المواطن”، فتم العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتقديم خدمات كهربائية لائقة، تتفق وحجم الإنفاق الذي تم، على مدار السنوات الماضية، حيث تم التواصل مع المشتركين، والاستماع لآرائهم، ومقترحاتهم، والتجاوب في موضوعات العدادات الكودية، والتجاوز عن تغليظ العقوبة في جرائم سرقة الكهرباء لغير معتاديها، “المرة الأولى” موضحا توحيد نماذج التعامل مع المشتركين في جميع الشركات التابعة، ووقف تخفيف الأحمال بلا عودة ، ومواجهة أسباب انقطاع الكهرباء وتحليلها، والتعامل معها، وتطبيق معايير الجودة في كل ما له علاقة بالمواطن، وفتح قنوات اتصال مباشرة، مع القيام بزيارات ميدانية إلى جميع مواقع العمل، للوقوف على الواقع ومجريات التنفيذ.
