صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن ما أعلنه السيد أحمد كجوك وزير المالية بشأن إقرار حزمة تسهيلات جديدة للضريبة العقارية، وعلى رأسها رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، يُعد خطوة مهمة تعكس إدراك الحكومة لحجم الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطن، وتؤكد أن الدولة تتبنى نهجًا أكثر مرونة وإنصافًا في التعامل مع ملف الضرائب المرتبطة بالمسكن، باعتباره احتياجًا أساسيًا وليس وعاءً ضريبيًا تقليديًا.
مرونة تشريعية في مواجهة الأزمات الاقتصادية
وأوضح رزق أن السماح بإسقاط الضريبة العقارية في حالات الأزمات يمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة التطبيق الضريبي، حيث ينتقل من الجمود إلى المرونة، ويراعي المتغيرات الاقتصادية والظروف الطارئة التي قد تؤثر على قدرة المواطن على السداد، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، ويؤكد أن الهدف ليس الجباية بقدر ما هو تحقيق الاستدامة المالية بعدالة اجتماعية.
إصلاحات إجرائية تعزز الشفافية وتحد من التعقيد
وأشار رزق إلى أن التيسيرات المتعلقة بالسداد الإلكتروني، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، تمثل إصلاحات إجرائية ضرورية طال انتظارها، من شأنها تقليل النزاعات، وتخفيف الأعباء التراكمية على المواطنين، وتحسين كفاءة التحصيل دون الإضرار بالمكلفين.
تطوير منظومة الطعن وبناء ثقة مستدامة
وأضاف رزق أن إصلاح وتطوير آلية الطعن في الضريبة العقارية يعد عنصرًا محوريًا في تحقيق العدالة الضريبية، لأنه يضمن حق المواطن في المراجعة والاعتراض وفق إجراءات واضحة ومبسطة، ويعزز الشفافية ويحد من الشعور بالغبن، وهو ما ينعكس إيجابًا على الالتزام الطوعي بالسداد.
رسالة طمأنة للأسواق والمواطنين
واختتم رزق بالتأكيد على أن هذه الحزمة من التسهيلات ترسل رسالة طمأنة قوية للمواطنين والأسواق معًا، مفادها أن الدولة المصرية مستمرة في إعادة هيكلة السياسات المالية بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، في إطار رؤية أشمل تستهدف الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
