صرّح المهندس ماير جرجس، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمستثمرين الأفروآسيوي، وذلك ضمن فعاليات جلسة نقاشية متخصصة حول تصدير العقار، بأن المرحلة المقبلة تشهد اختلافًا جوهريًا بين مفهوم تصدير العقار بالمعنى الاستراتيجي الصحيح، وبين سياسات تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق العقاري المصري.
وأوضح جرجس أن تصدير العقار يتطلب تبني منظومة متكاملة من السياسات التسويقية والتنظيمية، تقوم على تعظيم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، وعلى رأسها عوامل الاستقرار والأمن الداخلي والخارجي، والمواقع الأثرية والتاريخية، والمقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب السياحة العلاجية، بما يعزز من تنافسية المنتج العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد على أهمية إنشاء كيان مؤسسي متخصص خلال الفترة المقبلة، يتولى تقييم واعتماد المشروعات العقارية القابلة للتصدير، وفقًا لمعايير تتناسب مع متطلبات واحتياجات العميل الأجنبي، على أن يكون من بين اختصاصاته الحفاظ على هوية وجودة المنتج العقاري المُصدَّر، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، وضمان استدامة تصدير العقار كأحد محاور دعم الاقتصاد
