نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج، بعد إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة تنفذ حاليًا المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء جديد وتطوير وإعادة تأهيل، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية وأعلى معايير الجودة العالمية، دون المساس بملكيتها أو بيعها.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يتم تنفيذه من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، حيث يمتد على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون م2، عبر 7 شركات كبرى هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج.
وأوضح البيان أن مشروع التطوير يستهدف إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي واستعادة الريادة العالمية لمصر في صناعة الغزل والنسيج، وإحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال فرص عديدة متاحة للشراكة بأشكال وأساليب متنوعة، تشمل الإدارة والتشغيل للمصانع الجديدة والمطورة، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأظهر البيان أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام 2024، وشملت 3 مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، ومحطة كهرباء جديدة.
وفيما يخص المرحلة الثانية، تم الانتهاء من تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، من خلال مصنع (2) الجديد الذي دخل التشغيل التجريبي، إلى جانب المراحل النهائية لباقي الأعمال في شركة غزل المحلة، والتي تضم أربعة مصانع جديدة تشمل: مصنع غزل (6)، تحضيرات النسيج (2)، مجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير بشركة المحلة، فيما تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل باقي الشركات، تقدمًا في نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ.
