▪︎المبادرة تمنح المنشآت الملتزمة «العلامة الخضراء» وتعليق التفتيش لمدة عام
▪︎الالتزام بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 شرط أساسي للمشاركة
▪︎تلقي طلبات المشاركة من المنشآت الراغبة سواء من خلال مكتب الوزير أو عبر مديريات العمل بالمحافظات
في إطار استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التفتيش وتعزيز الامتثال الطوعي لأحكام التشريعات العمالية، يوجّه معالي وزير العمل محمد جبران دعوة رسمية إلى منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في منظومة مبادرة «التفتيش الذكي»، باعتبارها إحدى المبادرات الحديثة التي تستهدف تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد الوزير أن المبادرة تعتمد على تلقي طلبات المشاركة من المنشآت الراغبة، سواء من خلال مكتب معالي وزير العمل أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح معاليه أن المشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي» تتطلب الالتزام بعدد من المحاور الأساسية، من بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة، وتوفيق أوضاع عقود العمل طبقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون، والالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب، إلى جانب استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بما يضمن حماية العاملين واستدامة بيئة العمل داخل المنشآت.
وأشار وزير العمل إلى أن المنشآت الملتزمة والمنضمة للمبادرة ستحصل على حزمة من المكتسبات التحفيزية، تشمل منح شهادة التزام رسمية من وزارة العمل، وتصنيفها ضمن قوائم «العلامة الخضراء»، بما يعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون، فضلًا عن تعليق التفتيش الدوري عليها لمدة عام طالما استمر الالتزام.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على الترويج لهذه المنشآت باعتبارها نماذج ناجحة للشركات التي تطبق التشريعات العمالية وتسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة وفقًا لمعايير العمل الدولية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق الاستقرار في سوق العمل.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة «التفتيش الذكي» تمثل نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي، تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال، داعيًا جميع المنشآت الجادة إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والاستفادة من مزاياها..
